بيان
الإطار التنسيقي للمنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني
انعقد يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2026، بالمقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل، اجتماع الإطار التنسيقي بمشاركة ممثلي المنظمات والهيئات الوطنية المدعوة، وذلك في إطار مواصلة التشاور وتعزيز التنسيق وتطوير العمل المشترك إزاء القضايا الوطنية الراهنة
وبعد التداول في الأوضاع العامة بالبلاد وما تشهده من أزمات اقتصادية واجتماعية وتحديات متصلة بالحقوق والحريات، وما يواجهه التونسيون والتونسيات من تدهور المقدرة الشرائية وتفاقم البطالة والهشاشة وتراجع الخدمات والمرافق العمومية، إلى جانب ما يثيره واقع الحريات العامة والفردية من انشغالات، فإن المجتمعين
1. يدينون تردّي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وتدهور واقع الحقوق والحريات، وما آلت إليه البلاد من أزمات متفاقمة وانسداد للآفاق. ويحمّلون السلطة كامل المسؤولية عن هذا الوضع وما قد ينجرّ عنه من تداعيات وعواقب خطيرة، محذّرين من مواصلة نهج الانفراد بالقرار وتجاهل المطالب المشروعة للتونسيات والتونسيين، ورافضين كل ما من شأنه أن يدفع بالبلاد نحو المجهول ويهدّد استقرارها ومستقبلها
2. يؤكدون تمسكهم بالدفاع عن الحريات العامة والفردية، وفي مقدمتها حرية التعبير والصحافة والتنظّم والتظاهر السلمي، واستقلالية القضاء واحترام الحق في محاكمة عادلة، ورفض كل أشكال التضييق على العمل النقابي والحقوقي والمدني. والسياسي
3. يجددون التزامهم بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للتونسيات والتونسيين، وفي مقدمتها الحق في الشغل اللائق والأجر العادل والعيش الكريم، وحماية المقدرة الشرائية، وضمان الحق في التشغيل والصحة والتعليم والنقل والخدمات العمومية، والتصدي لكل أشكال التهميش والإقصاء والهشاشة
4. يؤكدون أن وحدة العمل والتضامن بين المنظمات الوطنية ومكونات المجتمع المدني تمثل ركيزة أساسية للدفاع عن مصالح الشعب التونسي وحقوقه وحرياته، ويدعون كافة القوى الوطنية والمدنية إلى تعزيز التضامن والانخراط المسؤول في كل المبادرات الرامية إلى صون الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية
5. يقررون ضبط برنامج مشترك للتحركات والمبادرات النضالية مع متابعة المستجدّات الوطنية واتّخاذ المواقف المشتركة بشأنها
6. يقرّرون الدعوة إلى مسيرة شعبية وطنية بتونس العاصمة يوم السبت 17 أكتوبر 2026 تحت شعار « تونس أوّلا.. والشعب فوق كلّ اعتبار » وسيقع تحديد تراتيبها لاحقا
