على إثر دخول اعتصام الحزب الدستوري الحر من أجل الدفاع عن حق الشعب التونسي في تقرير مصيره أمام مكتب الأمم المتحدة بتونس يومه العاشر في ظل تجاهل تام من السلطة غير الشرعية التي تواصل الهروب إلى الأمام وتمر إلى السرعة القصوى في إعداد مخطط تدليس نتائج » الجريمة الانتخابية » التي انطلقت في 17 ديسمبر 2022
وامام مواصلة المنظمات الاممية والاقليمية تجاهل دورها في حماية حق الشعب التونسي في اختيار حكامه وممثليه بالمجالس المنتخبة عبر انتخابات نزيهة مطابقة للمعايير الدولية واستعداد بعضها لتجنيد مراقبين وملاحظين لتبييض عملية اغتصاب الإرادة الشعبية واستمرار البعض الآخر في تمويل المنظومة الانتخابية غير الشرعية دون اكتراث بحجم الدمار الذي ستسببه للتونسيين المقموعين من الحاكم بأمره والممنوعين بقوة السلاح من الاحتجاج والخروج في مظاهرات حاشدة للتعبير عن سخطهم على انتهاك حقوقهم
يعلم الحزب الدستوري الحر الرأي العام أنه انطلق في تطويق مقر الأمم المتحدة بتونس بدرع بشري سلمي لغلق المنافذ امام باعة الوطن ووضع حد للاعتداء على السيادة الوطنية
ويهيب الحزب بالرأي العام التونسي الإلتفاف حول القضية الوطنية لمنع الشوط الثاني من منظومة ربيع الخراب والدمار التي ستأتي على الأخضر واليابس وتدمر مفهوم الدولة وتلقي بتونس إلى التهلكة
ويحمل الحزب المسؤولية التاريخية للنخب والقوى الحية في البلاد والمنظمات الوطنية الصامتة والمهادنة أمام اختطاف دولة القانون والمؤسسات
بلاغ
**********