أكد وزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، أن الحكومة عملت على ايقاف النزيف الاقتصادي منذ توليها مهامها، كاشفا أنّ الديون التي يجب دفعها في سنة 2021، هي 16 مليار دينار، بينما المداخيل تبلغ 32 مليار دينار، وتابع أن تونس يجب أن تحصل على 18 مليار دينار من القروض. وفسر أنّ قانون المالية تضمن 20 مليار دينار أجور، 7 مليار دينار استثمارات، 7 مليار دينار دعم، و16 مليار دينار إعادة ديون
و أضاف « فلسفة هذه الحكومة أن تقدم للتونسيين الأوضاع كما هي، حان الوقت لنتفهم الوضعية وتتجه للعمل بجديّة والتقليل من المطلبية في هذا الوقت الحرج » علّق الوزير متابعا : أنّ قانون المالية 2020، ليس واقعيا وغير قابل للتطبيق
وتابع الكعلي: « يوجد امكانية للانهيار الاقتصادي التام، حين تضع الحكومة مشروع قانون ويبقى على الرفوف لمدة 5 أشهر دون أن يتم النظر له لأسباب سياسوية ليس لها اي معنى، وحين تتعطل مشاريع قروض تحتاجها تونس لتستمر، فان ذلك يعني أنه يوجد أطراف تريد أن تمنع الحكومة من تعبئة مواردها. لكنني أقول لهم أن : الحكومة لن تنكسر ولنا عزيمة لانقاذ البلاد