كيف يمكن لأساتذة قانون دستوري أن يقبلوا بهذا الإغتصاب للإرادة الشعبية ؟

في تدخّل إذاعي يعلمنا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ أن مشروع الدّستور سُّلم إلى رئيس الدّولة يوم 20 جوان و أنه لم يطلع عليه إلا ثلاث أشخاص : الصادق بلعيد، أمين محفوظ و محمد صالح بن عيسى

هو يعتبر أن مشروع الهيأة هو مشروع الشعب (نعم هكذا!!!) . ثلاثة أشخاص فوّضوا أنفسهم كسلطة تأسيسية دستورية بمرسوم غير شرعي

الاستاذ محفوظ يرى أنه من العادي جِدّا أن تقع المراجعة النّهائية من طرف الرئيس – وحده لا شريك له و لا مبدل لكلماته التي ستصدر في الرائد الرّسمي و ستقع المصادقة الشعبية عليه عن طريق الإستفتاء الشعبي. و ذلك سيُدخل الرّئيس قيس سعيد في التّاريخ حسب رأيه، و هو ما لن أختلف معه شخصيا لو تكون المشاركة في الإستفتاء تفوق نصف الجسم الإنتخابي. و هو يُلح في الطلب من الرئيس بنشر مُسودّة « مشروع الشعب » كما صنّفه

و الله تضيق الكلمات على الرّد . و ليس من عادتي تجاوز الادب فيه، و لكني أعجب من هذه الدرجة لغياب المنطق و الصّرامة العلمية و النّزاهة الفكرية

كيف يمكن لأساتذة قانون دستوري أن يقبلوا بهذا الإغتصاب للإرادة الشعبية ؟ و كيف يمكن ان يُنظروا لباطل لن يبني إلا باطلا ؟ و كيف يمكنهم ألا يتساؤلوا على أيّ تفويض شعبي لديهم ؟

أمّا أعضاء هيآت الحوار و الذين شكر الله سعيهم، فأرجو يوما أن نجد فيهم من يمتلك الشجاعة لإدانة منهجية صياغة دستور الجمهورية الجديدة

و لقد قلنا سابقا ان سبب ذلك في العقل السياسي للرئيس الذّي لا يؤمن بالحوار لأنه لا يجيده و لأنه لا يمتلك القدرة على إدارته، و لذلك فالحوار الوحيد الذي يقبله هو حوار الراعي مع الرعية

و كما في ربوع أريافنا تماما، للراعي وسيلتان لا ثالث لهما للحوار مع قطيعه : الكلاب و العصا

و كيفما كنتم يُولّ عليكم

شكر الله سعي الجمي

#لا_شرعية_لكم
#ما_يبنى_على_باطل_فهو_باطل
#دستور_الراعي_والرعية

فوزي بن عبد الرحمان