أشرف رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأربعاء 25 نوفمبر 2020 على أول اجتماع للجنة المكلفة باسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج
وقد خصص هذا الاجتماع للنظر في وضع تصور لإجراءات جديدة للعمل القضائي والديبلوماسي من أجل استرجاع هذه الأموال وعدم تفويت آجال ذلك حتى لا تسقط حقوق الشعب التونسي بالتقادم
وتمت الإشارة بالمناسبة إلى الصعوبات الإجرائية والقانونية التي حالت دون تحقيق النتائج المأمولة منذ سنة 2011. وقد أكد رئيس الجمهورية على وجوب تكاتف الجهود في الداخل والخارج في هذا الظرف المالي الصعب الذي تمر به البلاد، وعلى ضرورة العمل ديبلوماسيا على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف مع تشريك المنظمات الدولية لاسترجاع الأموال المنهوبة، فضلا عن العمل على المستوى القضائي من خلال النظر في المسائل التي من شأنها أن تحل مشكل سقوط الآجال
وأكد رئيس الجمهورية على ضرورة عقد اجتماعات هذه اللجنة بصفة دورية مع تطعيم تركيبتها بخبراء وتقنيين من مختلف الاختصاصات
وقد حضر هذا اللقاء كل من رئيس الحكومة ووزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار ووزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحافظ البنك المركزي والمكلف العام بنزاعات الدولة إلى جانب أعضاء من الديوان الرئاسي
اسمعوا قيس سعيد يحلم ويهذي بلغة الشنفرى
تيقنوا أن هذه المسرحية الشعبوية التي يقوم بها قيس سعيد لن تكون لها أي نتيجة ولن تكون لها أي متابعة
كلام فارغ والقضية تتطلب رجالا يغارون على تونس و مصالحها لا إلى ثرثار من هذا القبيل