في عيد ميلاد مرسوم الصلح الجزائي الأوّل، قيس سعيّد يطفئ شمعة رئيس اللّجنة ولا يقطّع الكعكة

مرّت سنة كامة منذ إصدار السيّد رئيس الجمهوريّة لمرسوم الصلح الجزائي بتاريخ 20 مارس 2022 وعلى الرّغم من وعوده بأنّ هذا المرسوم سيدرّ « آلاف المليارات » بل « مليارات المليارات » على الدولة التونسيّة وبأنّه سيكون مفتاح النمو الإقتصادي في الجهات الأكثر فقرا إلاّ أننا نجد الحصيلة سلبيّة بعد سنة كاملة من دخول هذا المرسوم حيّز النفاذ

حيث وضع الرئيس لنفسه وللجنته آجال لم يحترموها وأهدر الرئيس 236 يوما حتى يعيّن أعضاء لجنة ورثت عنه التأخير فلم تحترم آجال ضبط نظامها الدّاخلي، وهنا نتساءل كيف للجنة فشلت في تنظيم نفسها أن تتولى جمع المليارات المنهوبة؟

كما أنّ أعضاء لجنة الصلح الجزائي لم يقوموا إلى اليوم بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم طبقا لما جاء في الفصل 10 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي والحال أنّهم صاروا من أكثر الأشخاص المعرّضين للمخاطر سياسيّا نظرا لكونهم سيسترجعون « مبلغا يتراوح بين 10 آلاف مليار و13 ألأف و500 مليار » للشعب التونسي على حد قول الرئيس

نذكّر بأنّ للسيّد رئيس الجمهوريّة سابقة في إحداث لجان لا تعمل من ذلك لجنة إسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج والّتي أحدثت بمقتضى أمر رئاسي عدد 112 لسنة 2020 مؤرخ في 22 أكتوبر 2020، ولم نر إلى اليوم أي نتيجة لأعمالها بل لم نر حتى أعمالها

اليوم، إختار السيّد رئيس الجمهوريّة القاضي مكرم بنمنا رئيس لجنة الصلح الجزائي كي يكون « كبش الفداء » وشماعة فشل هذه اللّجنة، ولكنّه ليس إلا إنعكاسا لاختيارات الرئيس غير الموفّقة في المراكز الهامّة في الدولة والّتي اختار فيها من يبدون له الولاء والطّاعة ويفتقرون في المقابل إلى الكفاءة

وعليه، يهم منظّمة أنا يقظ أن تؤكّد عن عدم استغرابها من الحصيلة السلبيّة لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي حيث أنّنا سبق وأن تنبأنا بفشل المشروع الأحادي للرّئيس وتندد بالخطاب السياسي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء واليوم يصطدم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة وغياب السياسات العموميّة الواضحة

فبعد أن قضي على « الأطراف المعروفة » لم يعد من مسؤول عن هذا الإخفاق سوى صاحب المرسوم نفسه

بيــــــــــــان