حذر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس، شوقي الطبيب، من تكرار السيناريو اللبناني في بلاده، الذي قد يشعل حربا إقليمية بالوكالة فيها
وخلال ندوة حول »مراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس »، اليوم الجمعة، أعرب الطيب عن مخاوفه مما وصفه بـ »لبننة » الوضع في تونس، قائلا : »هناك بوادر خطيرة لاندلاع حرب إقليمية بالوكالة تخوضها أطراف أجنبية من خلال تمويل بعض الأحزاب »، مشددا على ضرورة التصدي لهذا الوضع
وقال إن الوضعية الحالية لتمويل الأحزاب المتعلقة بالشفافية »خطيرة »، بسبب التسيب والإفلات من العقاب، بالإضافة إلى تراجع دور القضاء وتقصير هيئة الانتخابات في مراقبة تمويل الأحزاب السياسية، حسب تعبيره
من جهته قال رئيس المحكمة الإدارية التونسية عبد السلام المهدي قريصعة إنه منذ صدور المرسوم المؤسس للجنة مراقبة تمويل الأحزاب السياسية في 2011، لم تتلق المحكمة الإدارية أي تقرير من أي محاسب لأي حزب سياسي إلا سنة 2017 ليكون عدد الأحزاب التي قدمت تقاريرها 12 حزبا من إجمالي 224 حزبا وبطريقة غير منتظمة، كما لم تتلق المحكمة في 2019 سوى 5 تقارير، مؤكّدا أن كل الأحزاب لم تلتزم بدورية التقارير ما عدا حزبين اثنين لم يذكرهما
وأضاف أن المحكمة الإدارية لم يقع الأخذ برأيها فيما يتعلق بمشروع القانون الجديد المنظم للأحزاب السياسية
وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قال قبل أيام إنه يخفي معلومات كثيرة عن تدخلات خارجية في تونس بتواطؤ داخلي
وأضاف الرئيس التونسي في مقابلة مع شبكة « فرانس 24 » الفرنسية، إن : هناك مؤشرات كثيرة حول تدخلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادتها إلى الوراء وهناك من أراد أن يتواطأ معها من الداخل
وأكد سعيد أنه : يملك معلومات وافرة عن هذا الأمر
وتابع : لدي من المعلومات الكثير وأخفيتها حتى عن المقربين، لأنني لا أرغب في أن أزيد الوضع تعقيدا ولكن أعلم الكثير مما يعتقدون أنني لا أعلمه
شوقي الطبيب ردا على الفخفاخ : لست قاضيا والهيئة ليس لها سوء نية تجاه أي شخص
قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، شوقي الطبيب في ردّه على تصريحات رئيس الحكومة، إلياس الفخفاخ التي أكد فيها أمس أن الطبيب ليس قاضيا، إنه بالفعل ليس كذلك، لكن الهيئة مطالبة بالقيام بدورها الذي منحه لها المُشرّع : النظر في وضعيات تضارب المصالح وإحالة الملفات إلى القضاء
وأضاف في تصريح اليوم على هامش ندوة صحفية « انعقدت حول مراقبة تمويل الأحزاب السياسية في تونس »، أن الهيئة ليس لها أي سوء نيّة تجاه رئيس الحكومة أو أي شخص آخر وهي تحاول تطبيق القانون لا غير