بعد صدور المراسيم عدد 8 و9 و10 من قبل رئيس الجمهورية يوم الثلاثاء 09 مارس 2023 والتي تتعلق بتنقيح القانون الانتخابي وحلّ المجالس البلدية وتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. وبالنظر الى ما تضمنته هذه النصوص من أحكام جديدة في علاقة بالمجالس البلدية والجماعات المحلية عموما، فان شبكة مراقبون
🔹تعتبر ان حل المجالس البلدية بصفة جماعية وأحادية فيه خرق لمجلة الجماعات المحلية التي تحدد بدقة في فصلها 204 الصور التي يمكن فيها حل مجلس بلدي بشكل فردي و ذلك بسبب » اخلال خطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين « . كما تعتبر أن هذا القرار لا يتسند الى أي أساس قانوني بل يدخل في إطار تواصل الإجراءات الاستثنائية المتخذة من قبل رئيس الجمهورية
🔹تعتبر في غياب اي تبرير او اسباب وجيهة و قانونية للقرارات المتخذة، أن الشكل القانوني لقرار الحل (بمقتضى مرسوم) وتوقيت إصداره (قبل مدة قصيرة من انتهاء المدة النيابية البلدية وقبل 3 أيام من انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب) يعكس توجها واضحا للمشرع نحو تحديد قواعد اللعبة السياسية والقانونية بعيدا عن كل طابع تشاركي والحد الأدنى من النقاش والبعد الديمقراطي
🔹تؤكد أن المضامين الجديدة للمرسوم المنقح للقانون الانتخابي هي ترجمة قانونية حرفية لمشروع البناء القاعدي من خلال التنصيص على أدوات متمثلة في الانتخاب على الأفراد واعتماد دوائر انتخابية ضيقة وآلية التصعيد من المحلي الى الجهوي عن طريق القرعة. حيث يمثل ذلك ضربا صريحا لتجربة اللامركزية ولعمل البلديات خلال المدة النيابية (2018-2023) وخطوة أولى خطيرة لإفراغ إدارة الشأن المحلي من فلسفته الأصلية وأهم مبادئه الأساسية كالتدبير الحر والاستقلالية الإدارية والمالية وما يعنيه ذلك من إمكانية تحويل المجالس البلدية الى هياكل صورية لا تتمتع بأي صلاحيات تقريرية خاصة على المستوى التنموي
🔹تحذر من مغبة الانزلاق الى مربعات العنف والمحاكمات الشعبية التي يمكن ان تسلط على رؤساء وأعضاء المجالس البلدية على اثر قرارات حل هاته الأخيرة
