نشرت اليوم سعيدة قراش التدوينة أسفله على حسابها الرسمي بالفايسبوك
******
سيدي الرئيس، الفصل 17 من دستور جانفي 2014 ينص على الآتي: تحتكر الدولة إنشاء القوات المسلحة، و قوات الأمن الداخلي، و يكون ذلك بمقتضى القانون و لخدمة الصالح العام
الفصل 18 من نفس الدستور يعرف الجيش الوطني و مهامه
الفصل 19 من ذات الدستور يعرف الأمن الوطني و يضبط مهامه
يعني نتحدث عن شيئين و هيكلين منفصلين و لا يمكن ربطهما مثل ما تم بالامس
الفصل 77 من نفس الدستور يمنحكم صلاحية التعيين في الوظائف العليا العسكرية و الدبلوماسية و المتعلقة بالأمن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة
و في هذا البند بالذات انا مع ان يكون لرئيس الجمهورية صلوحية تعيين من هم بحكم وظائفهم يكونون أعضاء في مجلس الأمن القومي
اما ان نتصرف بعقلية اللَّص يهز الكل راهو ما يجيش و نكون بصدد خرق الدستور الذي بمقتضاه رئيس الجمهورية مؤتمن على احترامه
هاني ما نيش باش ندخل في تحاليل سياسية و استنفار و فزع و تآمر و غيره
سيدي الرئيس الشعب أتعبه الوباء و أنهكه الفقر و الدولة سائرة للتلاشي عاجزة عن ايجاد الحلول للأزمة الاقتصادية و الصحية و الاحتماعية و حزامها يبحث عن ضابط ايقاع لن يأتي في ظل التنافر بين المصالح و الصراع على السلطة. بجاه ربي فكروا في مبادرة لايجاد بدايات حل
سعيدة قراش