وقع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس 28 ماي ، أمرًا تنفيذيًا يستهدف شركات وسائل التواصل الاجتماعي، بعد أيام من وصف تويتر اثنتين من تغريداته بأنها : مضللة
وقال ترامب متحدثًا من المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض قبل التوقيع على الأمر، إن الخطوة تأتي : للدفاع عن حرية التعبير من قبل واحدة من أشد الأخطار التي تم مواجهتها في التاريخ الأمريكي
وزعم ترامب أن « حفنة صغيرة من احتكارات وسائل التواصل الاجتماعي تسيطر على جزء كبير من جميع الاتصالات العامة والخاصة في الولايات المتحدة ».
وأضاف : لقد كانت لديهم سلطة غير مقيدة لرقابة، وتقييد، وتحرير، وتشكيل، وإخفاء، وتغيير أي شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين والجمهور العام الكبير
ويختبر الأمر التنفيذي حدود سلطة البيت الأبيض. وهذه محاولة قانونية طويلة، تسعى إلى الحد من قوة منصات التواصل الاجتماعي الكبيرة من خلال إعادة تفسير قانون عام 1996 الحرج الذي يحمي المواقع على شبكة الإنترنت وشركات التكنولوجيا من الدعاوى القضائية
وكان توم ويلر، الرئيس السابق للجنة الاتصالات الفيدرالية، قال : « إن الأمر التنفيذي لا يمكنه في حد ذاته تغيير القانون »، مُعتبرًا أن : ذلك قد تم لأغراض التخويف السياسي
ومع ذلك، قال ترامب إن التشريع في هذا الشأن : سيبدأ على الفور
وتابع ترامب : أقول لكم، لقد اتصل بي الديمقراطيون الذين يريدون القيام بذلك… لذا أعتقد أنه من الممكن أن يكون لديك موقف من الحزبين، لكننا سئمنا منه. إنه غير عادل، سوف نرى ما يحدث
بينما قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب، في بيان، إن ما يفعله الرئيس عبارة عن : تشتيت يائس من فشله في توفير استراتيجية وطنية لهزيمة كوفيد 19
وفي وقت سابق، هدد ترامب بـ »تنظيم أو وقف » وسائل التواصل الاجتماعي لأنها تسكت أصوات المحافظين، حسب تعبيره، وذلك في أعقاب أزمته مع موقع التدوينات القصيرة تويتر، الأربعاء الماضي
وكان تويتر وضع مُلصقا على تغريدتين للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تصويت الناخبين عبر البريد، وتعتبر هذه الملصقات أن الرئيس الأمريكي يروج لـ »معلومات مضللة » بحاجة إلى التحقق منها
ويقول خبراء قانونيون إن الأمر التنفيذي يأتي على أساس مهتز، وربما غير دستوري، لأنه يسعى للتحايل على الكونغرس وتجاوز المحاكم للتوصل إلى فهم مختلف تمامًا لقانون آداب الاتصالات