على إثر صدور المراسيم عدد 8 و9 و10 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم 9 مارس 2023، وبالاطلاع على المضامين المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وحلّ المجالس البلدية وتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، يهم الجامعة الوطنية للبلديات التونسية أن
🔸 تذكر بموقفها المبدئي الداعي إلى ضرورة المحافظة على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها خاصة مع انتهاء المدة النيابية للمجالس البلدية الحالية (2018-2023)، والذي كانت عبرت عنه بأشكال مختلفة من ندوات وبيانات وورقات سياسية. ويرتكز موقف الجامعة على ايمانها بأن فسلفة الشأن المحلي تقوم أولا على انتخاب المتساكنين والمتساكنات لمن يمثلهم بكامل الحرية سعيا لتحقيق الصالح العام، وترجع لهم تبعا لذلك الكلمة في تقرير مصير المجالس الحالية من خلال إعادة إنتخاب أعضاءها من عدمه، كتجسيد حقيقي للممارسة الديمقراطية
🔸 تعتبر أن قرار حل المجالس البلدية قبل مدة قصيرة من إنتهاء مدتها القانونية يمثل خرقا لمجلة الجماعات المحلية الذي حصر هذه الامكانية في حالات محددة تتعلق بالإخلال الخطير بالقانون أو بتعطيل واضح لمصالح المتساكنين (الفصل 204)
🔸 تثمن دور القائمين على المؤسسة البلدية، مجلسا وإدارة، وتتقدم إليهم بالشكر على المجهودات المبذولة بهدف تحسين الخدمات وتنمية المناطق البلدية إقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئيا ومواطنيا. حيث سعت البلديات الى أن تكون، من جهة أولى، مفتاحا للتنمية من خلال تعدد المشاريع التنموية في البلديات التي أثرت بشكل إيجابي في واقع المتساكنين. كما سعت البلدية أن تكون فضاء طبيعيا لممارسة الديمقراطية التشاركية في علاقة بالشأن المحلي من خلال تعدد المبادرات التي هدفت الى تقريب الحياة البلدية من المتساكنين ومكونات المجتمع المدني
🔸 تجدد دعوتها الى ضرورة تقييم موضوعي لتجربة السنوات الخمس من الممارسة البلدية يأخذ بعين الاعتبار العوامل المتعددة المأثرة فيه. حيث عرف تسيير الشأن المحلي طيلة هذه المدة عدة صعوبات يمكن تلخيصها في ضعف الدفع والإرادة السياسية لتجربة الحكم المحلي، محدودية الإمكانيات المالية والبشرية وبروز جائحة الكورونا على امتداد سنتين، إضافة الى عدم استكمال الإطار المؤسساتي والقانوني وضعف التكوين
🔸 تؤكد على أن إجراء الانتخابات البلدية لا يمثل هدفا في حد ذاته، بل هو وسيلة ديمقراطية لتحقيق الهدف المنشود المتمثل في تنمية المنطقة البلدية وتحسين مستوى عيش المتساكنين على مختلف الأصعدة. لذلك، لا بد للإطار القانوني بمختلف جوانبه أن يحافظ على مختلف المكتسبات المحققة وأهم المبادئ التي ارتكز عليها عمل المجالس البلدية طيلة المدة النيابية من تسيير حر واستقلالية وشفافية وتشاركية ومساءلة سعيا لتحقيق هذا الهدف
🔸 تنبه الى الضبابية التي تحكم العلاقة بين المجالس البلدية المنتخبة والأصناف الأخرى من الجماعات المحلية ممثلة في المجالس المحلية والجهوية والأقاليم. وتؤكد على ضرورة ألا تتحول المجالس البلدية في إطار التصور السياسي والقانوني الجديد الى مجرد هياكل شكلية في المستقبل فاقدة لمقومات الاستقلالية في إدارة الشأن المحلي
⬅️ ختاما، تعبر الجامعة الوطنية للبلديات التونسية عن التزامها المبدئي بمواصلة العمل على تحسين الخدمات والنهوض بالمناطق البلدية ايمانا منها بأن الهدف الأول والأخير يتمثل في المساهمة الفعلية في تحقيق التنمية وتقريب الخدمات للمتساكنين وتشريكهم في الحياة البلدية
بيان الجامعة الوطنية للبلديات التونسية
🖊 عن المكتب التنفيذي للجامعة