تونس : العنف ضد المرأة انتهاك لمدنية الدولة

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق ليوم 25 نوفمبر من كل سنة، يُسجّل المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بكل أسف وحيرة الارتفاع المُذهل لمنسوب العنف ضد المرأة التونسية والذي تضاعف أربع مرات في السنة الحالية مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية حسب إحصائيات وزارة المرأة
ولقد تعدّدت أوجه تعنيف المرأة في الفترة الأخيرة وطرق ممارستها، وطالت جميع فئات النساء في مجتمعنا، في العائلة وفي الشارع وفي العمل، من النائبات في البرلمان اللاتي يتعرّضن إلى العنف المادي واللفظي والتشويه البذيء، إلى فتيات في الرابعة والخامسة من عمرهن في رياض الأطفال الخاصة والمشبوهة حيث يتمّ فرض اللباس « الشرعي » عليهن وتدريسهن مبادئ دونية المرأة طبق مناهج وبرامج لا تمّت بصلة بالنظام التربوي التونسي الرسمي، دون مراقبة ولا تتبعات
ويُذكّر المرصد في هذا الصدد بالفصل 46 من الدستور الذي ينص على التزام الدولة « بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها »، وبالقانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 المؤرخ في 11 أوت 2017 حول القضاء على العنف المُسلّط على المرأة، وهما نصّان يدعمان مبدأ المساواة التي تُعتبر من أهمّ ركائز مدنيّة الدولة
كما يُذكّر المرصد أن مدنية الدولة لا تستقيم في ظل المنطق الذكوري المستفحل في مجتمعنا والذي تُغذّيه التيارات الرجعية الهدّامة بطرق خبيثة قصد تفكيك أسس الدولة المدنية الحديثة وإرساء أسس دولة الخلافة التيوقراطية
ويدعو المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة كافة المؤسسات الوطنية، السياسية منها والقضائية، للوقوف بكل حزم ضد جميع مظاهر العنف المُسلّط على المرأة التونسية، ضمانا لعلوية القوانين المدنية وتكريسا للمبادئ الحقوقية الحداثية الكونية

25-11-2020
عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
الرئيس
منير الشرفي