تطبيق قيس سعيد الحرفي للنصّ الديني يجرّنا إلى العودة إلى تعدّد الزوجات، والعبوديّة، وقطع يد السارق

بيان بخصوص موقف رئيس الجمهورية من قضايا المرأة في عيد المرأة 14 أوت2020

اطّلع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة على فحوى الخطاب الذي أدلى به رئيس الجمهورية، يوم 13 أوت، بمناسبة عيد المرأة. وإذ يُعبّر المرصد عن شديد استغرابه من فحوى هذا الخطاب وأسفه لما عبّر عنه الرئيس من قلّة اهتمام بحقوق المرأة في المساواة التامّة مع الرجل، فإنه يُذكّر بما يلي ،

1- إن مطلب المساواة يندرج بوضوح ضمن التزامات الدولة بتطبيق الدستور الذي ينصّ صراحة في فصله 21 على ما يلي : « المواطنون والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز »، علما بأن رئيس الجمهورية مُكلّف بأن « يسهر على احترام الدستور » حسب الفصل 72

2- إن التطبيق الحرفي للنصّ الديني يجرّنا إلى العودة إلى تعدّد الزوجات، والعبوديّة، وقطع يد السارق وغيرها من الأحكام التي توقّف العمل بها منذ عقود طويلة. وفي كل الحالات، فإن القوانين في الدولة المدنية هي قوانين وضعية ومن مشمولات السلطة التشريعية

3- إن الشعار الذي رفعه الشعب التونسي خلال ثورته، والذي ذكّر به الرئيس هو المطالبة ب »الكرامة ». وكرامة المرأة التونسية لا تتحقّق بدون المساواة بينها وبين الرجل

4- إن الدولة التونسية دولة مدنية، كما يُعرّف بها الدستور في فصله الثاني. ومدنيّة الدولة لا تستقيم بدون المساواة التامّة بين المرأة والرجل في كافة المجالات

عن المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة
منير الشرفي