بإذن من قيس سعيد ، تونس تتبرع بمائة ألف دولار لوكالة غوث الفلسطينيين

شاركت تونس الثلاثاء، 23 جوان 2020، في المؤتمر الافتراضي حول التعهدات الطوعية لتمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط (الأونروا) الذي انعقد تحت شعار / الأونروا قوية في عالم مليء بالتحديات- تعبئة العمل الجماعي
و بهذه المناسبة القت كاتبة الدولة، سلمى النيفر، نيابة عن وزير الشؤون الخارجية، نورالدين الري، كلمة أكدت خلالها، على الدور الحيوي لوكالة الأونروا في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين عبر برامج التعليم والصحة والإغاثة خاصة في هذا الظرف الصعب في ظلّ انتشار جائحة كوفيد-19 العالمية، ودعت المجتمع الدّولي إلى توحيد قواه للعمل من أجل إغاثة الشعب الفلسطيني
وأعلنت كاتبة الدولة، في هذا الإطار، عن قرار تونس، بإذن من السيد رئيس الجمهورية، تقديم مساهمة مالية تُقدّر بمائة ألف دولار في ميزانية هذه الوكالة الأممية
كما جدّدت التأكيد على موقف تونس الثّابت والمبدئي في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله من أجل استرجاع حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة وذات السيادة على أرضه على حدود 04 جوان 1967 وعاصمتها القدس الشرقية والداعي الى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية وضمان احترام القانون الدّولي وقرارات الشرعيّة الدّولية ومنع إسرائيل من تنفيذ مخططاتها لضمّ أجزاء من الأرضي الفلسطينية، ومضاعفة الجهود لاستئناف مسيرة السّلام على أساس حلّ الدّولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها وقرارات مجلس الأمن الدولي

وزير الشؤون الخارجية يشارك في جلسة مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية

شارك السيد نور الدين الريّ، وزير الشؤون الخارجية يوم 24 جوان 2020، في جلسة مجلس الأمن حول القضية الفلسطينية، والتي انعقدت بطلب من تونس ودعم من المجموعة العربية بنيويورك، على المستوى الوزاري بحضور الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة « أنطونيو غوتيريش » والأمين العام لجامعة الدول العربية « أحمد أبو الغيط » ووزير الخارجية الفلسطيني « رياض المالكي »، وعدد من وزارء خارجية الدول الأعضاء بمجلس الأمن
وأبرز وزير الشؤون الخارجية في كلمة تونس أنّ هذه الجلسة تأتي أياما قليلة قبل الموعد المعلن من رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي للشروع في تنفيذ مخطّط ضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتّلة، في انتهاك جسيم للقانون الدولي واستهتار فاضح بالقرارات الأممية ذات الصلة، وإيغالا في العدوان على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإحباطا لأيّ مسعى لإعادة إطلاق مسار السلام الذي يمثّل ضرورة ملحّة إقليميا ودو

وزارة الشؤون الخارجية التونسية