قال العاهل المغربي، الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، إن البلاد أطلقت خطة لإنعاش الاقتصاد من تأثيرات جائحة كورونا المستجد المسبب لمرض « كوفيد 19 » السلبية
وأشار العاهل المغربي في كلمة متلفزة، نقلتها وكالة « رويترز » إلى أن تلك الخطة، ستسعى لتخطي تأثيرات أزمة كورونا والتخفيف من حدتها
وقال الملك محمد السادس إنه سيتم تعميم « التغطية الصحية الإجبارية » في خطة ستصل إلى عام 2022
كما أوضح أن تلك « التغطية الصحية » سيتم إدخال أكثر من 22 مليون مغربي تحت نطاقها
قال العاهل المغربي محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية إن أزمة كورونا أظهرت اختلالات كبيرة ومظاهر عجز… وأثرت سلبا على الاقتصاد والتشغيل، لذلك تم إطلاق خطة إنعاش الاقتصاد ومشروع تعميم التغطية الاجتماعية، وإصلاح مؤسسات القطاع العام »، مشيرا إلى أنه / من شأن هذه المشاريع الكبرى أن تساهم في تجاوز آثار الأزمة، وتوفير الشروط الملائمة لتنزيل النموذج التنموي الذي نتطلع إليه
وفي سابقة هي الأولى من نوعها لم يحضر الملك محمد السادس إلى مقر البرلمان كما جرت العادة، واكتفى بتوجيه خطابه عن بعد التزاما بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا
وأكد أن : المرحلة المقبلة مليئة بالتحديات التي فرضتها أزمة كورونا وما تفرض التحلي باليقظة ومواصلة دعم القطاع الصحي بالموازاة مع تنشيط الاقتصاد وتقوية الحماية الاجتماعية
وقال محمد السادس « إن وجه بوضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد من أجل تخطي تأثيرات أزمة كورونا والتخفيف من حدتها »، وأضاف : وجهنا بإحداث صندوق محمد السادس للاستثمار وإنعاش الاقتصاد وإعادة هيكلة الصناعة ودعم البنية التحية والفلاحة والمقاولات
وتهدف خطة إنعاش الاقتصاد المغربي التي تم اطلاقها، في مقدمة أسبقيات هذه المرحلة ،الى دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة نسيج المقاولات الصغيرة والمتوسطة، والرفع من قدرتها على الاستثمار، وخلق فرص الشغل، والحفاظ على مصادر الدخل، وشدد الملك على ضرورة أن يتم تنزيل هذه الخطة في إطار تعاقد وطني بناء، بين الدولة والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، من أجل ضمان شروط نجاحها، انطلاقا من تلازم الحقوق والواجبات
ودعا العاهل المغربي، الملك محمد السادس، حكومة بلاده لمراجعة « مسطرة التعيين في المناصب العليا » لجعلها أكثر جاذبية
وأوضح الملك محمد السادس في خطابه : إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
وتابع : يجب أن تعطي مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، المثال في هذا المجال، وأن تكون رافعة للتنمية، وليس عائقا لها، ونظرا للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسات، فإننا نجدد الدعوة للقيام بمراجعة جوهرية ومتوازنة لهذا القطاع
وشدد الملك على : أن نجاح خطة الإنعاش الاقتصادي، والتأسيس لعقد اجتماعي جديد، يقتضي تغييرا حقيقيا في العقليات، وفي مستوى أداء المؤسسات العمومية، ولهذه الغاية، ندعو الحكومة للقيام بمراجعة عميقة لمعايير ومساطر التعيين، في المناصب العليا، بما يحفز الكفاءات الوطنية، على الانخراط في الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر جاذبية
واختتم الملك خطابه، قائلا :المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا، لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون، وإنني واثق بأننا سنرفع جميعا هذا التحدي، في إطار الوحدة الوطنية، والتضامن الاجتماعي
وكانت الحكومة المغربية، قد أعلنت تمديد سريان حالة الطوارئ الصحية، إلى غاية 10 نوفمبر المقبل، وذلك في إطار الجهود المبذولة لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد
وقال بيان مجلس الحكومة، أمس الخميس، إنه « حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة هذه الإجراءات والتدابير المتخذة للتصدي لانتشار جائحة « كوفيد 19″، تقرر تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني من يوم السبت 10 أكتوبر إلى غاية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2020