أكدت هيئة الدفاع عن « استقلالية القضاء والقضاة المعفيين » أنها أودعت اليوم الإثنين لدى النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس سبعا وثلاثين شكاية جزائية ضد وزيرة العدل ليلى جفال نيابة عن 37 قاضيا معزولا بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد أصدر أمـرا رئاسيا أعفى بمقتضاه 57 قاضيا، أبرزهم الرئيس الأول السابق لمحكمة التعقيب الطيب راشد، ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الإبتدائية بتونس البشير العكرمي والرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر
وأوضح عضو هيئة الدفاع العياشي الهمامي، في نقطة إعلامية عقدتها الهيئة الإثنين أمام مقر المحكمة الابتدائية بتونس، أن هذه الشكاوى تأتي بسبب رفض وزيرة العدل تنفيذ الأحكام الصادرة عن رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 10 أوت 2022 والقاضية بإيقاف تنفيذ الأمر المتعلق بعزل هؤلاء القضاة
ودعا النيابة العمومية إلى التحرك السريع واستدعاء وزيرة العدل للمثول أمام القضاء، « كما هو الشأن بخصوص القضايا الأخرى المتعلقة بهؤلاء القضاة وبالحقوقيين والمعارضين »، وفق تعبيره
وطالب الهمامي ما أسماها بـ « سلطة الانقلاب » بالكف عن وضع يدها على القضاء التونسي، معتبرا في هذا الخصوص أن مطالب القضاة المعفيين عادلة
كما أكد على : ضرورة اعتذار رأس السلطة السياسية من القاضية التي تم اتهامها بالزنى وقضت المحكمة ببراءتها من التهم المنسوية إليها، بعد أن كان رئيس الدولة شهّر بها
وبينت هيئة الدفاع عن استقلالية القضاء والقضاة المعفيين، في بيان وزعته على الصحفيين، أن : قرارات توقيف تنفيذ عزل القضاة المعنيين هي قرارات باتة وغير قابلة لأي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب طبق منطوق الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية وواجبة التنفيذ فورا
وذكر البيان أن هيئة الدفاع طالبت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفتح بحث جزائي ضد وزيرة العدل وضد كل من سيكشف عنه البحث من أجل ! الفساد وعدم الامتثال للقرارات والأوامر الصادرة ممن له النظر طبق مقتضيات قانون الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لسنة 2017 والفصل 315 من المجلة الجزائية ومن أجل جريمة تدخل تحت طائلتها الأفعال المنسوبة للمشتكى بها
ومن جانبه قال القاضي المعزول حمادي الرحماني إن القضاة المعفيين قاموا بجميع الإجراءات القانونية لإبلاغ وزيرة العدل بقرار المحكمة الإدارية القاضي بتوقيف تنفيذ قرار عزل الـ37 قاضيا، لكن دون جدوى
واعتبر الرحماني ذلك تجاهلا لمقومات دولة القانون ومظلمة تسلط على هؤلاء القضاة المعزولين، مؤكدا مضي القضاة المعزولين قدما لاسترجاع حقوقهم عبر التقاضي وبكل أشكال النضال الممكنة، وفق تصريحه
ويشار إلى أن المرسوم المحدث للمجلس الأعلى المؤقت للقضاة يخول لرئيس الجمهورية إصدار « أمر رئاسي يقضي بإعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره. ولا يمكن الطعن في الأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء قاض إلا بعد صدور حكم جزائي بات في الأفعال المنسوبة للقاضي