محكمة التعقيب قضت يوم 23 أوت بنقض قرار الدائرة التاسعة لمحكمة الاستئناف وإحالة القضية من جديد على دائرة اتهام ثانية تابعة الى نقس محكمة الاستئناف بتونس لإعادة النظر في مطالب محامي الدفاع عن صابر العجيمي وعماد عاشور
ماذا يعني ذلك؟
يعني أن محكمة التعقيب حكمت بنقض قرار دائرة الاتهام الصادر في ديسمبر 2017 والقاضي بعدم الإفراج عن الامنيين وباختصاص المحكمة العسكرية بالنظر في قضية صابر وعماد،
وقررت محكمة التعقيب أيضا إعادة القضية من جديد الى نفس محكمة الاستئناف بتونس ولكن في دائرة أخرى للبت في الموضوع الأصلي : أي مطلب الدفاع بتحويل القضية من المحكمة العسكرية الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب، والافراج المؤقت عن الامنيين
بالتالي لا صحة لكل ما نُشر عن أن محكمة التعقيب قضت بعدم اختصاص المحكمة العسكرية أو بإسقاط تهم التآمر على امن الدولة عن شفيق الجراية، أو بأي شيئ عدا نص الحكم المنشور أدناه
أتمنى بكل صدق أن يعود صابر العجيلي وعماد عاشور الى أهاليهما وأرجو أن تنتبه هيئة الدفاع لعملية المتاجرة الإعلامية والسياسية بقضية منوّبيهما وأن تمنع الزجّ بها واستغلالها في سجال وصراع لا علاقة له بحرية أو براءة صابر وعماد
من واجب فريق الدفاع الاستماتة من أجل العمل على براءة وحرية صابر وعماد، وتتبّع جميع الاليات والسبل القانونية لحفظ حقوق منوبيهم
ومن حقه ايضا الضغط والعمل على إبلاغ الراي العام بحيثيات القضية
ومع ذلك ، وبكل لطف ألفتُ الانتباه الى أن مكينات إعلامية وسياسية ضخمة تتلقف أي شيئ فقط للاستثمار في قضية صابر وعماد
•اولا، لتتفيه وتمييع وتشليك قضية شفيق جراية برمتها
•وثانيا لتوجيه رسائل طمأنة الى من يهمه الامر بقرب الخلاص وبأن الامور عادت تحت السيطرة
هؤلاء، توقفت بهم عجلة الزمن ذات 23 ماي 2017، والقضية عندهم مسألة حياة أو موت، القضية أن يكونوا أو لا يكونوا،
هؤلاء، لا همّ لهم سوى الإطاحة بمن يعتبرونه عقبة في طريق إطلاق شفيق،
هؤلاء يسابقون الزمن قبل أن ينطق شفيق
ومستعدون لدفع نصف أعمارهم من أجل الا يقف ناجم الغرسلي أمام القاضي العسكري
هؤلاء، آخر اهتماماتهم حرية صابر أو براءة عماد
الصحبي بن فرج ، نائب بمجلس نواب الشعب