إنّ المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 21 ماي 2018 برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام، وبعد تدارسه لسير المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات العامة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام التي انطلقت منذ يوم 27 أفريل 2018 أثناء لقاء المكتب التنفيذي الوطني والحكومة
1- يسجّل عدم جديّة الحكومة في التعاطي مع هذه المفاوضات باتّباعها سياسة المماطلة وربح الوقت
2- يعتبر أنّ المفاوضات الجماعية الدورية بين الحكومة والاتحاد منذ انطلاقاتها الأولى قد كانت دوما تُعلن بدايتها مباشرة بعد إمضاء البلاغ المشترك الذي يتضمّن وجوبا عنوان المفاوضات ومفعول صرف الزيادات وآجال انتهاء التفاوض وهو ما ترفض الحكومة التنصيص عليه خلال هذه الجولة
3- يدعو الحكومة إلى الإسراع بإمضاء البلاغ المشترك في أقرب الآجال حفاظا على سلامة المناخ الاجتماعي وتفاديا لكلّ التوتّرات. كما يجدّد مطالبته بمراجعة الأجر الأدنى بعنوان سنتي 2017 و2018
4- يحمّل الحكومة مسؤولية التدهور الفظيع للمقدرة الشرائية للعمّال بالفكر والساعد ولعموم الشعب نتيجة سياساتها الخاطئة وعجزها عن مجابهة التهريب والاحتكار، وهو ما يحتم الإسراع بإنهاء المفاوضات حول الزيادات وتحديد آجال صرفها
5- يدعو العمال وهياكلهم النقابية إلى الاستعداد للدفاع عن حقوقهم بكلّ الوسائل النضالية المشروعة التي ستحدّدها مؤسسات الاتّحاد وسلطات قراره في صورة عدم إيفاء الحكومة بالتزاماتها
الأمين العام
نورالدين الطبوبي