على إثر اجتماع مجلس وزراء المالية للاتحاد الأوروبي المنعقد يوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2017 ببروكسل، والذي وقع فيه إدراج تونس ضمن “القائمة السوداء” التي تشمل 17 ملاذا
ضريبيا، فإن ّالاتحاد العام التونسي للشغل
يأسف لمثل هذا التّصنيف بالنظر للعقوبات الاقتصادية الذي قد تنجرّ عنه في وقت تستعدّ فيه بلادنا لخوض جولة جديدة من المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي في إطار اتفاقية التبادل الحرّ ولتعبئة موارد الاقتراض الخارجي لميزانية 2018، ممّا سيشكّل ضغطا إضافيّا على هذه المفاوضات
يعتبر هذا التصنيف غير مُنصف لتونس رغم ما تحتاجه منظومتها الجبائية من إصلاحات، وهو تصنيف يمثّل ضربة للمسار الانتقالي الذي تمرّ به البلاد ولبنائها الديمقراطي
ينبّه إلى ضعف أداء الديبلوماسية الاقتصادية التونسية وتقصيرها في التعامل مع هذا الملف المطروح للنقاش صلب المفوضية الاوروبية منذ جوان 2015
يدعو الحكومة إلى التعاطي الجدّي والمسؤول مع هذا الملفّ والتدقيق في الأسباب الموضوعية لهذا التصنيف في كنف التشاركية والمضيّ قُدما في إصلاح جبائي يقطع مع التّمييز الضريبي ويكرّس مقوّمات الشفافية في مجال الجباية طبق المعايير الدولية.
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
تونس، في 06 ديسمبر 2017
بيـــان