هذه القاضية وجمعيتها تحذران من اقتطاع من مرتبات القضاة

إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبعد وقوفه على ما يروج اعلاميا من اعتزام وزارة العدل الاقتطاع من أجور القضاة على خلفية التحركات التي خاضوها في الفترة raoudha juges tunisieالسابقة 
أولا: يؤكد على شرعية تحركات القضاة للنهوض بأوضاعهم المادية المتدنية وظروف العمل المتردية بالمحاكم خصوصا إزاء غلق الحكومة ووزارة العدل لباب الحوار بخصوص هذه المطالب وتجاهلها تجاهلا تاما الأمر الذي فاقم الأوضاع إلى حد لم يعد بالإمكان التغاضي عنه

ثانيا : يشدّد على أن تحركات القضاة العدليين والإداريين والماليين تأتي في سياق صعوبات جمّة يعانون منها يوميا كما يعاني منها كل شركائهم في مرفق العدالة والمواطنين بما أصبح من المتعذر معه تقديم الخدمة القضائية الجيدة والقريبة والتي توصل الحقوق لأصحابها في الآجال المعقولة طبق الضمانات الدنيا للاستقلالية وأمن المحاكم والحق في الولوج للعدالة والمحاكمة العادلة

ثالثا: يهيب بكل المسؤولين القضائيين وبعموم القضاة العدليين والاداريين والماليين الى عدم الانسياق في أي ممارسات ماسة بحق القضاة في الاجتماع والتعبير والى عدم الخضوع إلى أي ضغوطات من السلطة التنفيذية ويدعوهم الى تقوية أواصر تضامنهم دفاعا على مصالحهم المشروعة

رابعا: يحذّر من أي اقتطاع من مرتبات القضاة على خلفية تحركاتهم ويؤكد على أن الاقدام على أي قرار اقتطاع ٲو غيره من القرارات التعسفية ضدهم سيجابه بتحركات تصعيدية غير مسبوقة

تونس في : 21 أفريل 2017
عن المكتب التنفيذي
رئيسة الجمعية
روضة القرافي

بيان
menace des magistrats