نحن أعضاء المكتب التنفيذي الموسع المجتمعين اليوم، 10 نوفمبر2017 برئاسة الأخ نورالدين الطبوبي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، وبعد تدارسنا للمستجدات والوضع 
العام،
1. نعتبر مقاومة الفساد المحور الأساسي في اتفاق قرطاج احدى أهم مداخل انقاذ الاقتصاد الوطني ويطالب أن يقع التعاطي مع هذا الملف عبر سياسة واضحة وصارمة في هذا الاتجاه وخاصة في مجال التهرب الضريبي وذلك بالبدء في إجراءات عاجلة وأخرى متوسطة المدى لضمان أكثر ما يمكن من العدالة الجبائية والحرص على سن قانون يحرّم التهرب الجبائي والاجتماعي، كما ندعو إلى الإسراع لإصدار الأوامر الترتيبية المتعلقة بالصفاقات العمومية والقانون المتعلق بالمكتسبات وتضارب المصالح والنصوص التطبيقية لحماية المبلغين والإسراع بتفعيل القانون المتعلق بتمويل الأحزاب والجمعيات
2. نشدد على تمسكنا بحماية المقدرة الشرائية للتونسيات والتونسيين ونستغرب سكوت الحكومة إزاء الارتفاع الجنوني للأسعار وتواصل المضاربات بقوت المواطنين وإزاء انهيار مسالك التوزيع وتوسع دائرة التهريب وعدم اتخاذ إجراءات حمائية لتدهور قيمة الدينار
3. نعتبر الزيادة في الأداء على القيمة المضافة اثقالا لكاهل الأجراء وسائر المواطنين ويرى أن الحل يكمن في تطوير طريقة استخلاصها لا في الزيادة فيها، كما نذكر بمطلبنا منع المعاملات النقدية والتجارية التي تفوق 5000 دينار للحدّ من تبييض الأموال والتهرب الضريبي
4. نجدّد رفضنا التفويت في المؤسسات العمومية ويطالب بخطة وطنية لإنقاذ هذه المؤسسات بالتحفيزات والامتيازات وذلك حفاظا على سيادة البلاد وضمانا لمستقبل الأجيال وصيانة لأهم ركائز الاقتصاد ومنعا للتلاعب والمضاربات تحت أي عنوان بما فيها قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يستدعي التفاوض في مجالات تطبيقه مع الاتحاد العام التونسي للشغل
5. نجدّد الدعوة الى تعبئة كل إمكانيات المجموعة الوطنية لانتشال المدرسة العمومية ومرافق الصحة العمومية من الوضع الكارثي وبما اتسمت به الخيارات المتبعة من تخبط وارتجالية تمثلت خاصة في تخلي الدولة عن الانفاق العمومي وهو ما تسبب في حرمان عشرات الآلاف من التلاميذ من حقهم في الدراسة
6. نجدّد تمسّكنا بحق كلّ عمال القطاع الخاص في الزيادة في الأجور وندعو الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى الالتزام بتعهداته وإلزام الغرف المنتمية إليه باحترام الاتفاقيات بما فيها الزيادات منذ 2011
7. نعبّر عن تمسّكنا بتطبيق الاتفاق القاضي بالشروع في المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص بداية من شهر أفريل 2018 وأمام الارتفاع الجنوني للأسعار فإن المكتب التنفيذي الموسع يدعو الحكومة إلى الإسراع بمراجعة الأجر الأدنى المضمون للتقليص من تدهور المقدرة الشرائية لمتقاعدي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والذي لم يراجع منذ غرّة أوت 2016
8. نعبّر عن رفضنا لأي إجراءات تخصّ إصلاح قطاع الوظيفة العمومية دون التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل وندعو الحكومة إلى احترام محاضر الجلسات الممضاة بينها والاتحاد حول اصلاح النظام العام للوظيفة العمومية والنظام العام للمنشآت العمومية واستكمال التفاوض في أقرب الآجال طبقا للاتفاق الممضى بين الطرفين بتاريخ 22 سبتمبر 2015
9. ندعو مجلس نواب الشعب إلى الإسراع بانتخاب رئيس للهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات احتراما للدستور والمواعيد الانتخابية القادمة واستكمالا لمسار الانتقال الديمقراطي ونؤكّد رفضنا الزجّ بهذه المؤسسة الدستورية في التجاذبات الحزبية وندعو كافة الأحزاب الممثلة في مجلس النواب إلى تحمّل مسؤولياتها التاريخية وجعل مصلحة تونس فوق كلّ الاعتبارات الحزبية الضيّقة حتى تبقى هاته الهيئة مستقلة ضامنتا للشفافية والنزاهة والحيادية كما اعترف بذلك كل المراقبين داخليا وخارجيا
10. نعتبر أنّ ملف حضائر ما بعد الثورة من أولويات الاتحاد وندعو الحكومة إلى استئناف اللجنة الوطنية المشتركة للتشغيل الهشّ لجلساتها لإيجاد الحلول الملائمة لهذه الشريحة الهامة من أبناء شعبنا
11. نؤكد على حق التونسيات والتونسيين في التجمّعات والتظاهر السلمي ونعبّر عن تنديدنا للتعنيف والقمع الذي مارسته القوات الأمنية تجاه المحتجين من الناجحين في المناظرات الوطنية
12. نجدّد استعداد الشغالين للمساهمة في انقاذ الصناديق الاجتماعية شريطة مساهمة كل الأطراف كلّ حسب امكانياته وهو ما لم نلمسه في المشروع المقدم من الطرف الحكومي الذي يحمّل المضمونين الاجتماعيين وحدهم كلفة الإصلاح وندعو إلى مواصلة معالجة هذا الوضع في إطار اللجنة المشتركة للعقد الاجتماعي التي تقدمت في أشغالها حول التشخيص المشترك لواقع الصناديق الاجتماعية وهي في حاجة إلى توافق حول الحلول التي تعمل على خلق توازن الصناديق وعلى استمرارية ازداء خدماتها والحفاظ على مكاسب المنخرطين ولا تثقل كاهلهم وتكون في إطار حزمة متكاملة من الإجراءات التشريعية والقانونية والاقتصادية
13. نجدّد تأكيدنا على ضرورة حماية القوات الأمنية الحاملة للسلاح من خلال تحسين ظروف عملهم وتأمين مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم شريطة أن لا يتضارب ذلك مع مكتسبات دستور الجمهورية الثانية الضامن للحريات العامة والفردية وعدم التمييز بين التونسيين والتونسيات وندعو إلى سحب المشروع المقدم من طرف وزارة الداخلية لغاية تعديله وفق صياغة توافقية بين مختلف الأطراف بما فيها النقابات الأمنية
الأمين العام
نورالدين الطبوبي
بيـــان المكتب التنفيذي الموسع للإتحاد 10 نوفمبر 2017