عبر الحزب الدستوري الحر الذي ترأسه المناضلة عبير موسي ، الاربعاء 29 مارس، عن امله في ان يتبنى نواب البرلمان لمبادرة تقدم بها الى مجلس نواب الشعب لتنقيح القانون الاساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية
وذكر الحزب في بلاغ انه اودع في كتابة كل من مجلس نواب الشعب ورئاسة الجمهورية، نسختين من مشروع اعده لتنقيح القانون الاساسي عدد 53 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 و المتعلق بالعدالة الانتقالية معبرا عن امله في ان يتبني هذا المشروع 10 نواب على الاقل حتى يتحول الى مبادرة تشريعية ويحال على اللجان المختصة لمناقشته
واوضح الحزب انه تولى إعداد مشروع التنقيح نظرا لما اعتبره » اخلالات تشوب مسار العدالة الانتقالية » و لتصحيح « المسار الخاطئ الذي اتبعته هيئة الحقيقة و الكرامة التي تقودها سهام بن صدرين « وهو مسار قالت انه « لا يهدف الى ارساء مصالحة وطنية وطي صفحة الماضي » بل يهدف الى تقسيم التونسيين و بث الفتنة و البلبلة في صفوفهم و تشويه صور زعماء الحركة الوطنية و في مقدمتهم الرئيس الراحل الحبيب بوررقيبة، وفق نص البلاغ