حقيقة ملابسات فشل تسليم السجينات التونسيات وأطفالهنّ من المعتقلات الليبية

حضرت يوم 20 مارس 2017 مؤتمرا حقوقيا دوليا في مدينة ليون الفرنسية حول المصالحة الليبية الليبية بين سكان المدن وأهالي القبائل ووقع إنتخابي منسقا عاما لهذه المبادرة sahbi amri militant tunisieفي المنطقة المغاربية

وحال رجوعي إلى تونس إتصلت بالعديد من مكونات المجتمع المدني الليبي المتواجدين في عديد نزل ضواحي العاصمة من الذين لم تسلمهم السفيرة الفرنسية بليبيا المقيمة في تونس تأشيرة السفر لحضور المؤتمر في ليون وهم 49 شخصا من مختلف المناطق الليبية بين الشرق والغرب والجنوب
تعددت لقاءاتنا في أماكن عمومية بين النزل والمقاهي والمطاعم لمحاولة تفعيل البيان الختامي لمؤتمر ليون الحقوقي الدولي الذي حضره أجانب وليبيون من مختلف أنحاء العالم منهم 12 من ليبيا متحصلين على تأشيرات سابقة وصالحة للإستعمال
كانت أهم نقاط نقاشاتنا تتعلق بالسعي إلى وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة على السلطة في ليبيا وإطلاق سراح النسوان السجينات الليبيات ومن باقي الجنسيات مع أطفالهمن ومواصلة التفاوض على باقي بنود بيان ليون
وفي هذا الإطار علمت عن تواجد تونسيات سجينات مع أبنائهن في مختلف السجون والمعتقلات الليبية كانت قوات الردع الخاصة قد عثرت عليهمن بعد تطهير بعض المناطق الليبية من الدواعش حيث لا أثر لأزواجهن وعوائلهن الذين يكونون قد ماتوا أو هربوا من مناطق النيران
لذلك رأيت من واجبي التنسيق مع الضيوف في عديد اللقاءات لإسترجاع الأسرى التونسيات وأطفالهن بشكل قانوني بعد أن أعلمني الطرف المقابل أنّ السجينات التونسيات وأطفالهن في ذمة وقرار النائب العام في طرابلس وهو الوحيد الذي يقرر في شأن تسليمهن بشكل رسمي وقانوني إلى السلطات التونسية ..
إتفقت معهم على إعلام الوكيل العام ووزير العدل في تونس والتنسيق معهم لتسهيل عملية التسليم .. وكان الأمر كذلك في كنف السر والكتمان لضمان نجاح عملية التسليم دون شوشرة وركوب على الأحداث وقام صديقي صاحب جمعية « بريق » الحقوقية صابر الحمروني بوضع مكتوب في مكتب الضبط لدى الوكيل العام بمحكمة الإستئناف ولدى مكتب ضبط وزارة العدل في هذا الموضوع
إلاّ أنّني تفاجأت بعد يومين بتواجد فريق برلماني مصحوبا برجل أعمال في طرابلس يتطفل على المبادرة لجلب البساط سرا من مجهودات غيرهم ولملمة موضوع شبكات تسفير الدواعش التي صدّرت الأبرياء الى مناطق النيران في ليبيا وسوريا 
قمت بالإتصالات اللازمة في ليبيا لإجهاض هذه المبادرة الطفيلية التي يسعى أصحابها للتكتم على خفايا جريمة نكراء في حق العديد من العائلات التونسية .. ورجع الوفد التونسي بخفي حني ..
إلاّ أنّ السلطات التونسية واصلت الإيهام بالتدخل من أجل إطلاق سراح السجينات التونسيات وأطفالهن المعتقلين في ليبيا وذلك دون تشريك جمعية « بريق » الحقوقية وهو ما طرح عديد الأسئلة التي جاءت الأجوبة عنها لاحقا .. حيث لم يكن الوفد التونسي جديا في مسعاه
كانت مسرحية بإخراج هزيل بل محاولة تحايل وراء فشل زيارة وفد تونسي رسمي لإسترجاع ”داعشيات” تونسيات موقوفات مع أطفالهن ليبيا فى آخر لحظة من يوم 19\4\2017
حيث وصل وفد قانوني و حكومي تونسي قادما من تونس يمثل وزارات تونسية مختلفة لزيارة التونسيات المنتسبات لتنظيم داعش
و قال مصدر مسؤول فى مؤسسة الاصلاح و التأهيل في معيتيقة الخاضعة لاشراف قوة الردع الخاصة أن الوفد متكون من 12 شخص و أن ترتيب الزيارة تم بعد حصولهم على إذن من النائب العام الليبي و بالتنسيق مع مديرية أمن طرابلس و قوة الردع الخاصة إلا انهم تخلفوا عن الحضور فى الموعد المحدد و هو على الساعة الخامسة من مساء اليوم 19 أفريل 2017
و قال المصدر أن سبب تأخرهم عن الحضور فى الموعد مجهولا و عند الاتصال بهم رفضوا المجيء فى ظل وجود وسائل إعلام محلية و دولية كانت ستغطي الحدث و قد أجرت هذه المحطات الاعلامية لقاءات مع بعض الموقوفات أمام عدم حضور وفد بلادهم
و أضاف المصدر بأن الموقوفات أُصبن بحالة إحباط و استياء من سلطات بلادهم و وفدها الرسمي بعد أن جهزن أنفسهن و مطالبهن إلا ان خيبة الامل كانت سيدة الموقف بعد عدم حضور الوفد
و بحسب ذات المصدر فإن عددهن يبلغ 14 شخص معهن 22 طفل تتراوح أعمارهم ما بين رضع و 9 سنوات مؤكداً أن غالبيتهن تم ضبطهن فى صبراتة منذ مارس 2016 .
و عقب فشل الزيارة و مغادرة وسائل الإعلام إتصل الوفد التونسي بادارة السجن بغية الحضور شريطة مقابلة الاطفال فقط و إخراجهم و نقلهم الى ذويهم من عائلات المعتقلات فى تونس و هو ما رفضه المسؤولون الليبيون عن القضية جملة وتفصيلاً
و أكد المسؤول الليبي بأن الرد كان ضرورة يستوجب أخذ تصريح جديد من الجهات الليبية وعلى رأسها النائب العام لتنفيذ الزيارة بكونها لم تتم فى الزمان و المكان المتفق عليهما وحسب الشروط المتفق عليها بتسليم جميع المعتقلات مع أطفالهن
كما أبدى المسؤول الليبي إستغرابه من هذا الموقف المفاجئ وأن يتصرف وفد حكومي مسؤول بهذه الطريقة التى تعامل بها مع قضية تخص مواطنيهم و ذات جانب إنساني مؤكداً أنه لا يمكن تسفير الاطفال دون اجراءات رسمية مثلما كان يخطط الوفد فى آخر ساعات سبقت اللقاء الذى لم يتم بسبب هذا التحايل ، و ذلك وفق تعبيره
و ختم المسؤول الليبي تصريحه بأن إدارة السجن مستعدة لتنفيذ ما تتلقاه من تعليمات بالخصوص من الجهات القانونية الليبية المختصة شريطة ان يتم بعيداً عن محاولات التحايل مع ضرورة صحة الاجراءات و التقيد بتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه بين الجانبين و هم من الجانب التونسي الذي حضر يوم 19 أفريل 2017 لطرابلس كالتالي

1 – توفيق بالقاسم القاسي القنصل العام ورئيس الوفد
2 – رضا احمد الحكيري ممثل وزارة الداخلية
3 – خليفة عبد الله ممثل وزارة الداخلية التونسي
4 – نوفل محمد ممثل عن وزارة الداخلية التونسية
5 – مهيار صحاوي المندوب العام لحماية الطفولة وزارة المرأة والاسرة والطفولة
6 – سمير عبد المؤمن طبيب مختص في طب الاطفال بوزارة الصحة
7 – منيرة التواتي مساعدة اجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية
8 – سماح كريدان مساعدة اجتماعية بوزارة الشؤون الاجتماعية
9 – صباح الغنجوري مساعدة اجتماعية
10 – رياض السعيداوي رئيس مصلحة بديوان التونسيين بالخارج
11 – سيف الله رجب وزير مفوض بمكتب مدير ادارة الشؤون القنصلية
12 – كلثوم الخميري مساعدة اجتماعية

فهل بعد هذا الكلام كلام في صدق النوايا في إسترجاع السجينات الداعشيات التونسيات وأطفالهنّ من ليبيا ؟ علما وأنّ السلطات الليبية تعاملهن معاملة حسنة وسمحت لأهاليهم بزيارتهم كلما قدم أحد من الأهل للإطمئنان عليهم 
إلى متى تتواصل مسرحية التحقيق في البرلمان عن شبكات التسفير بعد أن توضحت الصورة بهذا الشكل المقرف
كثيرون هم المورطون في الإرهاب الدولي .. وكفاكم إستحمارا للشعب .. فقد سقطت عنكم آخر ورقة توت تغطي عوراتكم .. يا سماسرة النجاسة ويا تجار الدم
لذلك إذا تواصل الإستهتار بمصير التونسيات السجينات وأطفالهن في المعتقلات الليبية فإنّ الأمر يستدعي اللجوء الى المفوضية العالمية لحقوق الإنسان والمفوضية العالمية للاجئين والهلال الأحمر الدولي في إنتظار اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية لكشف اللثام عن خفايا صمت السلطة المستراب في حق شريحة من ضحايا الأحزاب والجمعيات المتثورجة التي قامت بالتغرير بالأبرياء وإلقاءهم في محرقة الإرهاب الدولي .. حينها يكون الشيخان وتوابعهم وراء القضبان

د. الصحبي العمري

DOCUMENT2

document 1