نشرت هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي البلاغ أسفله على صفحتها الرسمية الخاصة تفيد بأن، أن هيئة الدفاع عن الشهيدين تعتصم الآن، بمكتب وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك على خلفية تهجم وكيل الجمهورية على هيئة الدفاع عن الشهيدين عندما تم استفساره عن أسباب تعطيل الأبحاث في ملف الجهاز السري
كما وجهت هيئة دفاع الشهيدين دعوة للمحامين الالتحاق باعتصامهم، مطالبة النيابة العمومية اما بإحالة الملف أو بحفظه
ويشار إلى ان النيابة العمومية تتهم هيئة الدفاع عن الشهيدين، باحتجاز مساعد وكيل الجمهورية داخل مكتبه، مطالبة بتعزيزات أمنية
لماذا هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد و البراهمي تعتصم بمكتب نائب الحق العام البشير العكرمي؟
هم يتهمونه بتعطيل الكشف عن الجهاز السري و خاصىة تعطيل المسارات في التحقيق الجاري ان كان عند الفرق المختصة بالقرجاني او العوينة و حتى عند القضاء العسكري و منعه عن المحققين استدعاء 26 شخصا منتمين للنهضة مشتبه فيهم في قضية الجهاز الخاص وعلى رأسهم راشد الغنوشي، لذلك هم يقومون بحملة تحت شعار »أحفظ و الاّ حِيل » ، لأنهم يرون أن الغنوشي مثلا، سيحمي نفسه لمدة 5 سنوات عندما يكون محصنا كنائب مجلس الشعب،لو لم يقع البتة في القضية
دعوة لكل احرار تونس نساءا و رجالا لدعم تحرك هؤلاء الشرفاء من المحامين لكشف الحقيقة و احلال العدل
الأستاذ عميره عليّه الصغيّر
******
يهُم وزارة الداخلية أن توضح أن السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية تونس 01 قد طلب صباح اليوم 19 سبتمبر 2019 تدخل الوحدات الأمنية لإخلاء مكتبه مفيدا وأن حوالي 20 محاميا من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، تولوا إقتحامه وذلك على خلفية مطالب تتعلق بقضايا محل نظر من طرف السلطة القضائية
هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وفي ذات الإطار ومنذ الساعة العاشرة صباحا، حضرت كل الأطراف القضائية والهياكل الممثلة لها (عمادة المحامين والمجلس الأعلى للقضاء) للنظر في الوضعية، إلا أن المحامين أعضاء الهيئة المذكورة أصروا على الإعتصام بمكتب وكيل الجمهورية
وفي حدود الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم أصدر السيد الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس والسيد وكيل الجمهورية تعليماتهما بإخلاء مكتب الأخير الذي بلغ عدد المتواجدين به من محامين حينها حوالي الأربعين
وقد تولت الوحدات الأمنية إعلام المحامين المذكورين بتعليمات النيابة العمومية طالبة منهم التعاون في تنفيذها، هذا وقد غادر أغلبهم مكتب السيد وكيل الجمهورية علما وأن كل الإجراءات تمت تبعا للتعليمات القضائية المذكورة في تطبيق للقوانين الجاري بها العمل وتحت إمرة النيابة العمومية