وقع محمد الفاضل عبد الكافــــــــــــــي وزيــــــــــر التنمية والاستثمار والتعاون الدولــــــــــي، صباح الــــــــــسبت 22 أفريل 2017 والسيدة ماري فرنسواز ماري نلّي مديرة 
منطقة المغرب العربي بالبنك العالمي، على اتفاقية تمويل بين الجمهورية التونسية والبنك بقيمة تناهز 93 مليون أورو أي ما يعادل 240 مليون دينار سيخصص لفائدة مشروع التصرف المندمج فـــــي الفضاءات الغابية فـــــي المناطق الأقل نمــــــــوا بالشمال الغربي والوسط الغربي ومنطقة سجنان
وسيسدد هذا القرض عل امتداد 32 سنة ونصف مع فترة إمهال بستة 6 سنوات ونسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة
ويرتكز المشروع على جملة من العناصر المهمة من بينها تشجيع الاستثمارات المستديمة ذات العلاقة بالمجال الغابي والفلاحة ومساعدة الباعثين الشبان وأصحاب الشهادات العاطلين، على بعث مشاريع في المجالات المذكورة، هذا بالإضافة إلى عنصر إنجاز البنية التحتية الصغرى والإحاطة الفنية
وبيّن السيد محمد الفاضل عبد الكافي بالمناسبة، أنّ هذا المشروع يندرج ضمن أولويات تونس ذات العلاقة بتحسين ظروف العيش بالمناطق الداخلية، الأقل نموّا عبر تمكين متساكنيها من بعث مشاريع صغرى تعتمد بالخصوص على ما يتوفر بهذه المناطق من مقومات وموارد طبيعية وفلاحية قابلة للتثمين واستغلالها في إطار مشاريع فردية أو في إطار منظومات سلاسل القيم
وعبّر الوزير في نفس السياق عن ارتياحه لدعم البنك العالمي المتواصل لتونس والتجاوب مع حاجياتها وأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية
من جانبها، جدّدت السيدة وسيسدد هذا القرض عل امتداد 32 سنة ونصف مع فترة إمهال بستة 6 سنوات ونسبة فائدة لا تتجاوز 1 بالمائة
وعبّر الوزير في نفس السياق عن ارتياحه لدعم البنك العالمي المتواصل لتونس والتجاوب مع حاجياتها وأولوياتها الاقتصادية والاجتماعية
من جانبها، جدّدت السيدة ماري فرنسواز ماري نلّي، استعداد البنك العالمي لمواصلة مرافقة تونس ومساعدتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية
وتجدر الإشارة أن هذا التوقيع، تمّ على هامش مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن أيام 21 – 22 و23 أفريل 2017
وقد كان لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالمناسبة، لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي المؤسستين الماليتين، حيث كانت هذه اللقاءات فرصا قدم خلالها الوزير تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد وجملة التحديات والصعوبات القائمة وما تقتضيه من إصلاحات جوهرية، شرع في تنفيذ البعض منها
كما كان للسيد محمد الفاضل عبد الكافي، لقاءات مع عدد من نظراءه من البلدان الشقيقة والصديقة لاسيما من الإدارة الأمريكية، المشاركة في الاجتماعات، تناولت بالخصوص سبل دعم التعاون الثنائي وتقديم مناخ الاستثمار وإطاره القانوني الجديد وكذلك فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في تونس.، استعداد البنك العالمي لمواصلة مرافقة تونس ومساعدتها في إنجاز برامجها ومشاريعها التنموية
وتجدر الإشارة أن هذا التوقيع، تمّ على هامش مشاركة الوفد التونسي في اجتماعات الربيع السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة بواشنطن أيام 21 – 22 و23 أفريل 2017
وقد كان لوزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالمناسبة، لقاءات مع عدد من كبار مسؤولي المؤسستين الماليتين، حيث كانت هذه اللقاءات فرصا قدم خلالها الوزير تطور الأوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد وجملة التحديات والصعوبات القائمة وما تقتضيه من إصلاحات جوهرية، شرع في تنفيذ البعض منها
كما كان للسيد محمد الفاضل عبد الكافي، لقاءات مع عدد من نظراءه من البلدان الشقيقة والصديقة لاسيما من الإدارة الأمريكية، المشاركة في الاجتماعات، تناولت بالخصوص سبل دعم التعاون الثنائي وتقديم مناخ الاستثمار وإطاره القانوني الجديد وكذلك فرص الاستثمار والشراكة المتاحة في تونس
المصدر : وزارة التنمية والإستثماروالتعاون الدولي