إستمعت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها صباح اليوم الإربعاء 11 جانفي 2017 إلى وزير الداخلية حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات 
وأكد الوزير أهمية تغليب التدابير الوقائية والعلاجية صلب مشروع القانون في التعاطي مع جريمة إستهلاك المخدرات، مبيّنا أن التصدي الى ظاهرة إستهلاك المخدرات يحتاج الكثير من الآليات الأمنية والتنصيص على جملة من الإجراءات الخاصة
وأكد أن الوزارة بصدد العمل على مكافحة الشبكات الناشطة في تجارة المخدرات والسعي لإجتثاث هذه الآفة وتعزيز الإطار الأمني
وتساءل أعضاء اللجنة في مداخلاتهم حول مدى إطلاع وزارة الداخلية على الإحصائيات والأرقام الصحيحة لأباطرة تجارة المخدرات، وأكدوا أن المقاربة المطروحة في مشروع القانون لا تهدف إلى مكافحة تجارة المخدرات. كما بيّنوا أن صرامة القانون السابق في التعامل مع مستهلكي المخدرات لم تحد من نسبة الإستهلاك وبذلك لا يمكن للمشروع بصيغته الحالية أن يحد من هذه الآفة
وثمن النواب التدابير الوقائية والعلاجية في إنقاذ بعض الشباب من العقوبة السالبة للحرية مع وجوبية التنصيص على تجريم إستهلاك المخدرات صلب مشروع القانون وترك السلطة التقديرية للقاضي في تحديد العقوبة، وأكدوا ضرورة تحقيق التوازن بين منظومة الوقاية والعلاج والجانب الردعي
وطالبوا بإنقاذ التلاميذ من هذه الآفة وحماية المحيط المدرسي. كما تساءلوا حول مآل المواد المخدرة المحجوزة خلال العمليات الأمنية
ومن جهته أكد وزير الداخلية أن مشروع القانون يتطلب مراجعة بعض الأحكام وأفاد أن الوزارة بصدد تطوير منظومة الإحصاء الجنائي وأكد تطور عدد قضايا المخدرات من 723 قضية سنة 2000 إلى 5744 قضية سنة 2016 ، مبرزا تضاعف الجهود الأمنية في مجال مكافحة المخدرات بالرغم من قلة الإمكانيات المادية والبشرية
وأشار أن المعالجة الأمنية هي الحلقة الأخيرة في الحد من الظاهرة، وبيّن ضرورة تطوير التدابير الوقائية المتمثلة في في دور المؤسسة التربوية والأسرة في الإحاطة بالتلاميذ
ونفى وزير الداخلية زراعة المواد المخدرة في تونس، مؤكدا أنه يتم إدخالها عبر الحدود عن طريق التهريب ، ومضيفا أن المواد المخدرة المصادرة يتم اتلافها
إستهلاك المخدرات في المحيط المدرسي
إستمعت لجنة التشريع العام خلال اجتماعها صباح اليوم الإربعاء 11 جانفي 2017 إلى وزير التربية حول مشروع القانون المتعلق بالمخدرات
وأكد الوزير أن انتشار ظاهرة إستهلاك المخدرات في المحيط المدرسي تستدعي مضاعفة الجهد للتصدى لها بجدية مشيرا الى أن الوزارة بصدد العمل والتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل حصر النقاط السوداء في المحيط المدرسي وحماية التلاميذ من التورط في قضايا الإرهاب وإستهلاك المخدرات
كما اكّد حاجة الوزارة إلى دعم البنية التحتية ورسكلة الإطار التربوي وتوفير الإحاطة النفسية والمادية للتلاميذ في اطار مقاومة هذه الظاهرة . وأفاد أنه تم إحداث ديوان للخدمات المدرسية وجمعية لتكوين الأولياء في أساليب الإحاطة بأبنائهم
وأكد أعضاء اللجنة من جهتهم ضرورة إزالة الأكشاك المحيطة بالمدارس، وطالبوا بالإحاطة بالتلاميذ وتنمية الوازع الأخلاقي لديهم وأشاروا إلى تنامي ظاهرة العنف في المحيط المدرسي
وأكدوا أهمية تنمية حب الوطن وحب الحياة لدى الناشئة وطالبوا بإدراج مواد لتدريس التربية الصحية وتثقيف التلاميذ حول مخاطر إستهلاك المخدرات والإنتحار والتحرش الجنسي والعنف
وشدد النواب على أهمية دور وزارة التربية في الجانب الوقائي من خلال الحرص على إعلام الأولياء وهياكل وزارة الصحة المختصة في علاج الإدمان بحالات إستهلاك المخدرات في صفوف التلاميذ
ومن جهته أكد وزيرالتربية أن دور الوزارة توعوي وتربوي، مشيرا إلى أن آفة إستهلاك المخدرات تهم الشباب بدرجة أولى، وطالب بضرورة مضاعفة جهود كل الأطراف المعنية للإحاطة بالتلاميذ. كما ابرز أهمية إستثمار الطاقات الشبابية وتطوير دور الإطار التربوي في الحفاظ على سلامة التلاميذ الصحية والنفسية والتخفيض في نسبة العنف
وأكد أن القطاع التربوي يتطلب إصلاحات هيكلية كبرى وتغليب الحوار بين جميع الأطراف ، مبيّنا ان الوزارة سجلت تراجعا في نسبة العنف المدرسي و في نسبة الإنتحار
المصدر :مجلس نوّاب الشّعب