تأسف وزارة النقل على الاضراب الذي نفذه اعوان الشركة التونسية للشحن والترصيف بميناء رادس يومي 30 و31 مارس 2018 والذي أدى الى توقف كامل لحركة السفن والبضائع وتعطل مصالح الموردين و المصدرين طيلة يومي الاضراب، على الرغم من تواصل الحوار بين الطرف الإداري والنقابة الاساسية
و جاء هذا الاضراب على اثر المطالبة بالترفيع في تعريفات شحن و تفريغ البضائع بنسبة لا يمكن أن يتحملها الاقتصاد الوطني في الظرف الراهن و ستنعكس مباشرة على كلفة عبور البضائع و بالتالي على أسعار المواد الاستهلاكية اضافة الى ان اي تعديل في التعريفات هي من مسؤولية الدولة دون غيرها وتخضع لمقاييس ثابتة
هذا و اذ تقدر وزارة النقل الوضعية الحالية التي تمر بها الشركة التونسية للشحن و الترصيف و المجهود الاستثماري الذي قامت به لتجديد معداتها و الذي فاق في الفترة الأخيرة 40 مليون دينار و تعبر عن مواصلة مساندتها لتحسين توازناتها المالية من خلال الضغط على كلفة الاستغلال و توفير موارد مالية إضافية بالترفيع في التعريفات بنسبة معقولة ترتبط بنوعية الخدمات و مؤشرات المردودية ، فانها تدعو كل الأطراف من نقابيين و مهنيين لمراعاة المصلحة العامة للاقتصاد الوطني و تدعو كل عمال الشحن و التفريغ بميناء رادس للرجوع الى العمل لضمان تواصل خدمات المرفق العمومي بميناء رادس
بيان