وزارة الثقافة أعدّت مخططا لِرَقْمَنَة المكتبات العمومية للنهوض بالمطالعة

في إطار تكريس مبدأ الشفافية وحق النفاذ للمعلومات وإنارة للرأي العام و تقديما لمشاريعها ومخططاتها عقدت وزارة الشّؤون الثّقافيّة صباح اليوم، الاثنين 09 جانفي 2017 ندوة numerisation-bibliotheque-tunisieصحفيّة حضرتها كل من السّيدة هالة الوردي، المديرة العامّة لإدارة الكتاب والسّيدة رجاء بن سلامة المديرة العامّة لدار الكتب الوطنيّة وخصّصت لعرض أهداف وبرامج النّهوض بالكتاب والمطالعة وآليّات تطوير الدّعم وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع. حوسبة المكتبات وتطوير بنيتها الأساسيّة لدعم قطاع المطالعة العموميّة سيتيح مشروع حوسبة المكتبات إمكانيّات عريضة لمختلف الفئات العمريّة للاطّلاع على المصادر المرقمنة وعديد الخدمات الأخرى المتاحة على الخطّ على غرار المكتبات الكبرى في العالم ويتكوّن المشروع من ثلاثة وحدات كبرى وهي تركيز نظام آلي لحوسبة المكتبات العموميّة مع فهرس مباشر على الخطّ، تجهيزات إعلاميّة، تعميم عمليّة الحوسبة على بقيّة المكتبات الجهويّة، العموميّة والمتجوّلة وسيهمّ هذا المشروع في مرحلة أولى 5 مكتبات جهويّة وهي المكتبات الجهويّة بسليانة، سيدي بوزيد، قابس، بن عروس والمنستير و3 مكتبات محلّية ومكتبتين متنقّلتين على أن يشمل في مراحل قادمة باقي المكتبات
هذا وتعمل الوزارة أيضا على تحسين البنية الأساسيّة ودعمها لتحقيق التّوازن الجهوي بإحداث 10 وحدات مكتبيّة وتعزيز أسطول المكتبات المتنقّلة باقتناء حافلات جديدة إضافة إلى صيانة فضاءات المكتبات العموميّة وتهيئتها وتكييفها ووضع خطّة شاملة لتكوين الإطار العامل بالمكتبات العموميّة وتأهيله لمواكبة المستجدّات في مجال علوم المكتبات وتكنولوجيا المعلومات
نحو إطار تشريعي يتلاءم ومستجدّات القطاع وعودة الجوائز التّشجيعيّة على الإبداع الأدبي والفنّي أكّدت السّيدة هالة الوردي خلال هذه النّدوة أنّ الوزارة بصدد القيام بعمل تشريعي هام يرمي إلى تنقيح وتفعيل النّصوص القانونيّة في قطاع الكتاب بما يتلاءم مع الأهداف الكبرى التّي رسمتها الوزارة فيما يتعلّق بالتّشجيع على الإنتاج الأدبي والعلمي وتحسين هيكلة المكتبات العموميّة وتفعيل دورها ومساهمتها في التّشجيع على المطالعة واستقطاب مختلف الفئات العمريّة ، من ذلك تفعيل الأمر عدد 799 لسنة 2015 المتعلّق بتحويل المكتبات العموميّة إلى مؤسّسات عموميّة ذات صبغة إداريّة تتمتّع بالشّخصيّة القانونيّة والاستقلال المالي وتحين الأمر عدد 749 لسنة 1979 المتعلّق بتشجيع الدّولة للإنتاج الأدبي والعلمي
من جهة أخرى يتمّ العمل على مشروع أمر يتعلّق بإحداث المركز الوطني للكتاب والمطالعة تعهد له مهمّة ضبط سياسة وطنيّة للكتاب والتّنسيق بين مختلف المتدخّلين فيه من كتّاب وأصحاب مطابع وناشرين وموزّعين… كما بيّنت الوردي توجّه الوزارة نحو اعتماد مقاييس جديدة من أجل ترشيد الدّعم المرصود للكتاب والنّشر وأعلنت عن عودة الجوائز التّشجيعيّة لمزيد التّشجيع على الإبداع الأدبي والفنّي واستحداث جوائز جديدة مع العلم انّ الدّولة كانت قد انقطعت عن إسداء هذه الجوائز منذ سنة 1999
رقمنة التّراث المكتوب لدار الكتب الوطنيّة وبعث مكتبة وطنيّة رقميّة رقمنة التّراث المكتوب لدار الكتب الوطنيّة هو مشروع طموح قادر على فتح آفاق التّشغيل والتّكوين المهني والجامعي ويهدف إلى المحافظة على التّراث التّونسي والتّعريف به واستغلاله بالاعتماد على الطّرق الحديثة في التّصرّف والتّسويق له
ويتوجّه إلى مختلف الفئات العمريّة من الأطفال إلى اليافعين إلى الشّباب عبر انخراط الثّقافة التّونسيّة ضمن ما يسمّى ب ” الانسانيّات الرّقميّة”. كما تعمل الدّار على بعث مكتبة وطنيّة رقميّة ولهذا الغرض تمّ إعداد هيكل تنظيمي جديد يضمّ إدارة إضافيّة ل ” الإعلاميّة والمكتبة الرّقميّة ” كما تتمّ الدّار الرّقمنة اليوميّة للأرصدة قصد حفظها من ناحية وتثمينها من ناحية أخرى

خمسون مليون دينار لرقمنة التراث المكتوب لدار الكتب الوطنية

أكدت المديرة العامة لدار الكتب الوطنية رجاء بن سلامة أن مشروع « رقمنة التراث المكتوب لدار الكتب الوطنية » مشروع هام وواعد يستوجب ولا يعني فقط مؤسسة دار الكتب الوطنية
وأوضحت خلال لقاء صحفي التأم يوم الاثنين بمقر وزارة الشؤون الثقافية ببادرة من الإدارة العامة للكتاب، أن كلفة إنجاز المشروع تبلغ 50 مليون دينار وفرت منها المكتبة الوطنية 250 ألف دينار لإطلاقه، على أن تتولى وزارة المالية سنة 2018 رصد ميزانية لإنجاز هذا المشروع الذي من المنتظر أن تستغرق فترة إنجازه خمس سنوات
وستقع « رقمنة التراث المكتوب لدار الكتب الوطنية » بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وسيوفر المشروع نحو ألف موطن شغل وفق رجاء بن سلامة التي بينت في سياق حديثها عن مراحل تقدمه، أن لجنة قيادة تعمل حاليا على تجاوز العراقيل المطروحة، على أن يتم بعد أسبوعين تقييم العروض المقدمة قبل الانطلاق في إجراءات التفاوض
ويهدف هذا المشروع، وفق المصدر ذاته، إلى المحافظة على التراث الثقافي التونسي والتعريف به واستغلاله بالاعتماد على طرق حديثة في التصرف والتسويق، وخلق ديناميكية اقتصادية حول الصناعات الثقافية بهدف جعل تونس وجهة رئيسية في المجال الثقافي الرقمي والتوثيقي وتعزيز دورها كفاعل في انتاج المحتوى الثقافي حتى لا تبقى مستهلكا للثقافات والعلوم الأجنبية، فضلا عن خلق مواطن شغل جديدة وتنمية الكفاءات والخبرات ذات العلاقة
كما يرمي المشروع الى إنشاء مركز وطني للرقمنة بالمكتبة الوطنية يتولى معالجة الأرصدة والوثائق ذات الخصوصية ليصبح مركز إشعاع إقليمي ودولي، يتولى التكوين في مختلف مجالات اختصاصه
ويجسد هذا المشروع أحد مقومات تحقيق الانتقال الرقمي ضمن توجهات وبرامج العمل المستقبلية التي أعدتها دار الكتب الوطنية، والتي منها أيضا تثمين التراث التونسي وتنمية المعرفة بالكتاب وقضاياه وتأهيل المكتبة
وأبرزت رجاء بن سلامة أنه تم إعداد مخطط استراتيجي خماسي (2016-2020) تضمن إعداد مشروع « المساهمة في إحياء المعالم التاريخية بالمدينة العتيقة » وتحديدا « الخلدونية » و »العطارين »، وتحسين أداء الوظيفة البيبليوغرافية العلمية بإلزام الناشرين بالإيداع القانوني وتدارك التأخير في لإصدار البيبليوغرافيا الوطنية لسنتي 2014 و2015 وإحكام التنسيق في مجال الفهرسة، كما تم، وفق بن سلامة، تحسين الخدمات المسداة للقراء وتوسيع دائرة المستفيدين من المكتبة بإضافة قاعتين للمطالعة واحدة لغير الحاصلين على شهائد عليا وأخرى للأطفال فضلا عن تدشين قاعة خاصة بالمكفوفين تحمل اسم لوي براي