وأخيرا نَطَقَ الإخواني على العريض بعد أن اشتدّ الخناق عليه في قضايا الدم

بعد أن أكدت ،أمس السبت 16 مارس بنابل ، هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي أن الإخواني النهضاوي على العريض لما كان وزيرا للداخلية التقي بصورة سرية غير قانونية بالإرهابي جمال الماجري الموقوف دون علم حاكم التحقيق وأن محكمة التعقيب أمرت بتاريخ 6 مارس الجاري بفتح تحقيق في الموضوع، كتب علي العريض التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك

أستنكر بشدة ما تقوم به « هيئة الدفاع » من اعتداء على خصوصيات المؤسسة الأمنية ومن إضرار بأمن البلاد
وكنت قد اضطررت منذ 23 فيفري 2018 إلى إصدار التوضيح المرافق، وها أنا أجد نفسي مضطرا لإعادة نشره اليوم

إن الحديث عن لقاء « سري » جمعني بمتهم في قضية إرهابية تلفيق الغاية من ورائه افتعال رابط بيني وحركة النهضة التي أمثلها وبين الإرهاب 
هذا وقد طلبت مني المؤسسة الأمنية في إحدى المناسبات الحضور لأن أحد الموقوفين اشترط حضور الوزير مع الأمنيين للإدلاء بالمعلومات التي يمتلكها فاستجبت للطلب علما وأن اللقاء لم يكن لا خاصا ولا على انفراد بل بحضور إطارات أمنية ولم تتم خلاله أية عملية تحقيق وقد قمت فقط بحثّ المتهم وتشجيعه على تقديم ما لديه من المعلومات للباحث والمساعدة لإنقاذ البلاد من الإرهاب وإقناعه بأن التعاون مع المؤسسة الأمنية والقضائية فيه خدمة لمصلحة البلاد ومصلحته فضلا عن كونها واجب وطني 

عند فتح التحقيق الذي طلبته محكمة التعقيب سنرى هل إن هذه الخرافة ستمرّ ؟هيئة الدفاع عن الشهيدين تؤكد أن لقاء العريض بالإرهابي غير قانوني وأنه يحجر تحجيرا مطلقا أن يلتقي متهم موقوف على ذمة التحقيق أيّا كان دون إذن من حاكم التحقيق . علي العريض اعترف أخيرا باللقاء ولكنه وقف عند ويل للمصلين إذ أنه لم يشر هل أن لقاءه بالإرهابي تم بعد ترخيص من حاكم التحقيق أم أنه تم من وراء ظهره؟