في اطار فتح صفحة جديدة بين التعاون التونسي السعودي في المجال الفلاحي، أشرف صباح الجمعة 26 جانفي 2018 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حول استعراض “فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الفلاحي بتونس”، وذلك بحضور سعادة سفير المملكة السعودية في تونس السيد محمد بن محمود العلي ووفد رفيع المستوى من أصحاب الأعمال السعوديين يترأسه الدكتور سليمان بن ابراهيم التعييري، رئيس مجلس الأعمال السعودي التونسي وعدد من اطارات الوزارة
وخلال الجلسة تم عرض مجموعة أفكار للمشاريع التي يمكن الاستثمار فيها من قبل الوفد السعودي من أهمها جعل تونس منصة عالمية لتسويق مختلف أصناف ومنتجات التمور نحو بلدان العالم وتثمين منتوجات النخيل، كما تم عرض أفكار مشاريع استثمارية أخرى تهتم بانتاج الفواكه الجافة وزيت الزيتون
فيما أطلع الجانب التونسي رجال الأعمال السعوديين على قانون الاستثمار الجديد في تونس وما يخوله للمستثمرين التونسيين والأجانب على حد السواء من امتيازات وتسهيلات، كذلك تم اقتراح تنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين السعوديين للإطلاع على انتاج زيت الزيتون والتمور في تونس
واعتبر الطيب أن هذه الجلسة مبادرة ايجابيا وخطوة لفتح أبواب الاستثمارات والأفاق الواعدة للتعاون بين تونس والمملكة السعودي في عدة مجالات من بينها تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي خاصة وأن تونس لها تجربة رائدة في هذا المجال لاحتوائها على 11 مؤسسة تعليم عالي مختصة في البحث العلمي. داعيا الى الاستئناس بالتجربة السعودية في مجال تحلية مياه البحر وفي مجال تحسين وتطوير انتاج الحبوب في تونس، حاثا المستثمرين السعوديين على الاستثمار في هذا المجال
من جهته أكد رئيس الوفد السعودي السيد سليمان بن ابراهيم التعييري العمل على رفع مستوى الاستثمارات السعودية في المجال الفلاحي، متمنيا أن يكون مستقبل التعاون الثنائي بين البلدين واعدا
وفي ختام الجلسة تم الاتفاق على تنظيم منتدى للاستثمار في المجال الفلاحي بين المستثمرين التونسيين والسعوديين للنظر في هذه المشاريع بكل تفاصيلها ولوضع الأسس الأولى لإنشائها. كذلك عقد جلسة عمل ثانية مساء اليوم بمقر الوزارة بين الوفد السعودي ووكالة النهوض بالاستثمارات ومناقشة باقي التفاصيل
المصدر : وزارة الفلاحة