نشر ، هذا الصباح الخميس 7 نوفمبر ، الأستاذ عبد العزيز الصيد محامي الإعلامي سامي الفهري الموقوف هو وزوجته بأمر من النيابة العمومية ، التدوينة أسفله على حسابه الرسمي بالفايسبوك
فتّشوا في كل مكان.. حجزوا كل الحواسيب و كل الهواتف الجوالة.. و اطلعوا على كل الأسرار.. كل الصور… كل ماهو موجود من رسائل على الماسنجر.. على الواتساب.. على تلغرام… كل الأمور الشخصية و المهنية… كل اللقاءات الصحفية و كيفية الإعداد لها… كل المقاطع المحذوفة بمناسبة المونتاج… كل شيء… و لكم أن تتخيلوا ماذا يمكن أن نجد في هاتف و حواسيب رجل يعمل في الميدان الأعلامي لمدة تفوق العشرين عاما
طالبنا بإرجاع الهاتف الجوال الشخصي لزوجته و شقيقته لكنهم رفضوا
طلبت منهم زوجة الفهري على الأقل تمكينها من فسخ بعض الصور العائلية… لكن الباحث و بعد استشارة النيابة العمومية بالهاتف أجابنا بانه غير ممكن
قلنا لهم بأي حق تطّلعون على تاريخ الرجل وعائلته و تفاصيل علاقاته و ..و ..و… قالوا لضرورة البحث و القانون يسمح لنا بذلك
أنا متأكد أنه لو كان هناك قاضي تحقيق مشرف على الأبحاث لرفض أن تتم الاجراءات بهذا الشكل
ولذلك فاني قررت مقاطعة الابحاث الجارية في الموضوع، و لن أتابع هذه الاجراءات التي اقتحمت بلا شفقة و لا رحمة الحياة الخاصة للرجل و لكافة أفراد عائلته بنيّة توريطه في أكبر عدد ممكن من القضايا و الملفات ، و كذلك توريط غيره ممن راسلوه أو كاتبوه أو تعاملوا معه
لن أعود للدفاع عنه في هذا الملف إلا إذا تمّت أحالته أمام قاضي تحقيق … لأن قاضي التحقيق هو وحده الذي يضمن للمشتكى بهم حدّا أدنى من احترام الحياة الخاصة للمواطنين و عدم التعسف في تطبيق القانون