محاكمة جديدة متجددة لكن هذه المرة بطعم خاص فسوف احاكم كمبلغ عن الفساد والارهاب في دولة يقول القائمون على ادارة شؤونها انها تكافح الفساد والارهاب وتحمي المبلغين :
التاريخ بعد غد 13 فيفري 2019
المكان : المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة
الشاكي : القضاء التونسي
القاضي : القضاء التونسي
التهمة القانونية: الاساءة للقضاء و نسبة امور غير حقيقية لموظف عمومي
اطوار القضية
ظهوري اعلاميا في برنامج تلفزي منذ اكثر من 4 سنوات برنامج « ولكم سديد النظر » على القناة الوطنية الاولى و تسميتي لبعض العناصر الارهابية على اساس ان القضاء افرج عنها و عادت اثر ذلك للاتحاق مجددا بالجماعات الارهابية و رفع السلاح في وجه الدولة وهذه حقيقة ثابتة … على اساس اني امارس حقي النقدي الهادف والبناء كمواطن قبل كل شى ازاء مرفق عمومي عمله يبقى نسبي كأي عمل بشري و قابل للنقد شريطة ان لا يكون تجريحا او اساءة ، اعدت الاطلاع على مداخلتي فوجدت نفسي اختمها بالدعوة لتوفير الحماية للقضاة و تعزيز امكانيات العمل وتطويرها مدافعا عن استقلاليتهم التي يرنو كل الشعب التونسي و المجتمع الدولي الى تحققها
الغريب اني حوكمت في ذات القضية و بسبب نفس المداخلة امام نفس القاضي الذي كان يتناقش معي تلفزيا في ذات موضوع الشكاية اي ان النقاش نقل من التلفاز الى المحكمة فهل هذا هو مفهوم العدل والعدالة
ورغم ذلك مثلت اما محاوري او لاقل القاضي فالمكان محكمة وليس منبرا وطلبت التاخير لاعداد و سائل الدفاع مثلت و سامثل كذلك هذه المرة لاني متشبع بمفهوم مبدا علوية القانون بغض النظر عن ظروف المحاكمة و دوافعها
هذه المرة احاكم وانا متحصل رسميا على قرار مبلغ عن الفساد من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و اللجنة المشتركة برئاسة الحكومة ، قرار يتضمن حمايتي من كل اشكال الملاحقات الادارية و الجزائية كما نص عليها المشرع ضمن قانون مكافحة الفساد وحماية المبلغين
لمن لم يتابع المداخلة التي سأحاكم لاجلها او يرغب في مشاهدتها برنامج « ولكم سديد النظر » على القناة الوطنية الاولى الحلقة بتاريخ 2/10/2015
ملاحظة
هذه القضية متهم فيها كذلك الاستاذ عماد بن حليمة و صدر فيها حكم غيابي يقضي بسجن كل منا بسنة واربعة اشهر سجن مع تأجيل التنفيذ و علمنا به عبر بعض الصفحات الفايسبوكية دون ان نتمكن من حضور المحاكمة و تقديم مؤيداتنا و قد اعترضنا يومها على الحكم الصادر
المبلغ عصام الدردوري
رئيس المنظمة التونسية للامن و المواطن