مجلس نواب الشعب يصفع سهام بنت سدرين ويكبح هيجانها ويُقَلّم أظافرها

نشر مجلس نواب الشعب منذ دقائق البيان أسفله على صفحته الرسمية فايسبوك

رئيس مجلس نواب الشعب يشرف على اجتماع المكتب

اشرف السيد محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الخميس 8 مارس 2018 بقصر باردو على اجتماع مكتب المجلس
ونظر المكتب في تنظيم الجلسة العامة ليوم الثلاثاء 13 مارس 2018 المخصصة لانتخاب اعضاء المحكمة الدستورية، والاربعاء 14 مارس 2018 المخصصة للنظر في مشروع قانــون عدد 83/2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع « إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف ب بمدينتي الجم وسبيبة » وفي مشروع قانون عدد 06/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض مبرمة بتاريخ 16 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع : بناء وتجهيز أربعة مستشفيات جهوية من الصنف ب
كما قرّر عقد جلسة عامة يوم السبت 10 مارس 2018 مخصصة لتوجيه اسئلة شفاهية الى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
واقر المكتب من جهة اخرى رزنامة مقدّمة من قبل لجنة تنظيم الادارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح تتعلّق بمراحل النظر والمصادقة على مشروع القانون الاساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية، تنطلق بنشر تقرير المشروع على الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب وفتح باب التعديلات (الفصل 121) بداية من يوم 12 الى 15 مارس الجاري، والشروع في النقاش العام يومي 21 و22 مارس القادم، وتحديد الفترة من 26 مارس الى 6 افريل 2018 للتصويت على الفصول والمصادقة على المشروع برمته
واقر المكتب رزنامة العمل التشريعي لشهري مارس وافريل 2018
واحال المكتب مقترح القانون الاساسي المتعلق بتنقيح الفصل 121 من القانون عدد 16 لسنة 2014 الخاص بالانتخابات والاستفتاء الى لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية و القوانين الإنتخابية
كما تمت احالة طلب مقدّم من الحكومة لاستعجال النظر في مشروعي قانونين عدد 107/2017 وعدد 96/2017 على انظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية
وقرّر المكتب بتصويت أغلبية أعضائه على رفض مراجعة قرار المكتب السابق بتاريخ 25 جانفي 2018 بعد الطلب المقدم في الغرض من لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الإنتقالية
كما قرّر المكتب بتصويت أغلبية اعضائه على ان قرار تمديد مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة يعد من صلاحيات مجلس نواب الشعب، وتمّ ارجاء تعيين موعد الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قرار التمديد الى الاجتماع المقبل لمكتب المجلس

للتذكير فإن سهام بنت سدرين رئيسة ما تبقى من الهيئة المذكورة قد مددت لنفسها، وبصورة إحادية ،مواصلة العمل لمدة سنة كاملة أخرى وادعت بكل وقاحة  ان ليس لمجلس نواب الشعب الحق في التدخل في قرارها مُنصِّبَة نفسها فوق كل من هب ودب في هذه البلاد