ليبيا : قوات المشير خليفة حفتر تستعيد السيطرة على حقل الفيل النفطي

قامت قوات من الجيش الليبي بالامس بسحق كتاءب ارهابية معززة بعناصر « جيش الصحراء » (التسمية الجديدة لفلول داعش) وممولة من حكومة السراج المحتضرة في منطقة اوباري (غرب اقليم فزان الجنوبي) بعد طردهم من حقل الطاقة « الفيل ». لم تستغرق العملية ألا ساعات قبل ان تنتشر جثث الإرهابيين على امتداد صحراء فزان

أعلن الجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر ، في وقت متأخر من ليل الأربعاء 27 نوفمبر، استعادة السيطرة على حقل الفيل النفطي في جنوب غرب ليبيا

وقال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، في مؤتمر صحفي : حريصون كل الحرص على تدفق النفط واستمرار الإنتاج لأنه الشريان الوحيد لتمويل الشعب الليبي

وذكر أن الإنتاج الليبي ارتفع تحت قيادة الجيش الوطني إلى مليون و300 ألف برميل يوميا، من 800 ألف برميل

وانتقد المسماري بيان المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، والذي أغفل تحديد المعتدي على الحقل النفطي، بحسب المسماري

وأفاد المتحدث أن : المبعوث الأممي لم يصدر البيان بناء على معلومات موثوقة وإنما على تقارير إعلامية مغرضة، ونتمنى منه تصحيح هذه المواقف

ووجه المسماري رسالة مخاطبا المجتمع الدولي والشركاء النفطيين : النفط الليبي تحت حماية القوات المسلحة، وكافة الشركات تحت حمايتها. ولن نسمح أبدا بعرقلة إنتاج النفط وعجلة التنمية الليبية المبنية عليه

وفي هذا السياق ذاته، رفعت قوات الجيش الليبي التي تسيطر على حقل الشرارة، أكبر حقل نفطي في ليبيا، حالة التأهب الأمني وبدأت في نشر دوريات ثابتة ومتحركة حول الحقل، تحسبّاً لهجوم مفاجئ من المليشيات الإرهابية التابعة لحكومة الوفاق

ويقع حقل الشرارة النفطي في صحراء مرزق، وينتج نحو 300 ألف برميل يومياً، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث إنتاج البلاد من الخام، الذي يتخطى مليون برميل يوميا نهاية 2018، وهو غير بعيد عن حقل الفيل النفطي

وتسيطر قوات الجيش الوطني الليبي على هذا الحقل الذي يبلغ إنتاجه 70 ألف برميل يومياً، منذ شهر فبراير/شباط الماضي، وهو حقل تتشارك في إدارته المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس مع شركة إيني الإيطالية

وفي سياق متصل، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء أعمال العنف في حقل الفيل النفطي. ودعت إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية بالقرب من حقول النفط لحماية الموظفين المدنيين والمنشآت النفطية. وأكدت البعثة أن « المنشآت والمرافق النفطية في ليبيا ينبغي أن تخضع حصرا لسيطرة المؤسسة الوطنية للنفط