أكد الناطق باسم المجلس الرئاسي الليبي، مهند يونس أن حكومة الوفاق الوطني تتمسك برفض أي مبادرة لوقف إطلاق النار في طرابلس لا يتضمن عودة قوات الجيش اللببي بقيادة خليفة حفتر إلى مواقعها شرق ليبيا
وقال يونس في مؤتمر صحفي عقد بعد اجتماع الحكومة لمناقشة تطورات الأوضاع في طرابلس، أن : الحكومة ترفض أي وقف لإطلاق النار قبل انسحاب قوات المجرم حفتر من طرابلس إلى الأماكن التي جاءت منها، مشددا على أن الحكومة أكدت على أنه : لم يعد هناك دور لحفتر في أي حل سياسي مستقبلي
وأكد يونس أن الحكومة : سيكون لها ردا واضحا على الدول الداعمة لخليفة حفتر، والتي تسعى لبناء أنظمة ديكتاتورية
ولفت إلى أن : الدول الداعمة لحفتر مدته حديثا بالأسلحة المتطورة والتي دخلت ليبيا عبر البر من دول نشترك معها في الحدود، قائلا : سيطرنا على عدة مواقع للقوات المهاجمة وجدنا ذخائر مصنوعة في دولة عربية معروفة لكننا سنفصح عنها في الوقت المناسب وسنرد على تدخلها في شؤوننا
وانطلقت، اليوم الخميس، أولى الجلسات لنواب ليبيين في العاصمة طرابلس، غربي البلاد، في وقت تستمر فيه المعارك بين قوات الجيش الليبي الموالي للبرلمان مع قوات حكومة الوفاق الوطني المتواجدة في العاصمة
وبحسب مراسلة « سبوتنيك » الروسية، بدأت جلسة البرلمان الليبي أعمالها في طرابلس للمرة الأولى برئاسة النائب الصادق الكحيلي، أكبر الأعضاء سنا
وأفاد مراسل « سبوتنيك »، سابقا، بأن « الجلسة، والتي تحمل عنوان « تصحيح المسار »، ستعقد وسط تكتم شديد عن تفاصيل عدد النواب وأسمائهم، ووسط إجراءات أمنية مشددة، حيث أغلقت قوات الشرطة التابعة لحكومة الوفاق الطرق المؤدية نحو قاعة انعقاد الجلسة في منطقة قصور الضيافة بالعاصمة
أي جلسة خارج قبة البرلمان دون الإقرار غير رسمية
قال حميد الصافي، المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إن رئيس البرلمان يؤكد أن أي جلسة تعقد خارج قبة المجلس لابد أن تتوافر فيها بعض الشروط
وأضاف الصافي في تصريحات خاصة إلى « سبوتنيك »، اليوم الخميس، أن المستشار عقيلة صالح أوضح أن أول الشروط هو إقرار الجلسة من قبل البرلمان مجتمعا في مدينة طبرق، مثل ما حدث في جلسة بني غازي، التي أقرت قبل انعقادها بثلاثة أسابيع، وعقدت برئاسة الرئيس والأعضاء
وتابع أن الجلسات التي تعقد دون إقرارها ودون أن تعمل باللائحة التنفيذية والتنظيمية لعمل للمجلس لا تشكل وجهة نظر مجلس النواب
وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بقيادة المشير خليفة حفتر، قد أعلنت، ليلة الرابع من أفريل الفارط، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بالإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا برئاسة، فائز السراج، الذي دعا قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي، للعام 2015
وتعاني ليبيا، منذ التوصل لاتفاق الصخيرات، في 2015، انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان