وصف الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم الثانوي، لسعد اليعقوبي، كلمة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، التي دعا فيها المربين إلى استئناف الدروس الاثنين المقبل، بأنها « سلبية، ومخيبة للآمال بكل المقاييس، ولم تتقدم أي خطوة في اتجاه حلحلة الملف، وفيها تحريض على تأبيد أزمة قطاع التعليم الثانوي واستمرارها »، وفق رأيه
وقال اليعقوبي،اليوم السبت، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن كلمة رئيس الحكومة سيكون لها تأثير سلبي على ما سيتخذه قطاع التعليم الثانوي من قرارات جديدة في لقاء الهيئة الإدارية القادمة، مشيرا إلى أنها عمقت مخاوف الأولياء والرأي العام، خصوصا وأن رئيس الحكومة أطنب في التأكيد على أن هذه السنة ستكون سنة بيضاء، ولم يعبر في المقابل عن استعداد حكومته تقديم كل ما يلزم من أجل تفادي ذلك، ومن أجل حماية الحق الأدنى من حقوق التلاميذ والأولياء في إيجاد حل لهذه الأزمة
واعتبر اليعقوبي أن هذا التصلب الحكومي يؤكد التشبث بالدفع نحو سنة بيضاء من أجل خلط الأوراق وخلق أزمة اجتماعية قد تكون بالنسبة للحكومة طوق نجاة بعد عجزها على حل هذه الأزمة، إضافة إلى مراهنتها على إمكانية إضعاف الاتحاد العام التونسي للشغل جماهريا، ما يسهل لها تمرير خياراتها الإصلاحية المزعومة، بحسب رأيه
ويرى كاتب عام الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن إعلان رئيس الحكومة على بدء المفاوضات الاجتماعية بداية من الأسبوع القادم، جاء مخالفا للأعراف في علاقة الاتحاد بالحكومات، إذ جرت العادة أن يتم الإعلان عن بدء المفاوضات الاجتماعية عقب جلسة تمهيدية أولية تجمع الطرفين يتم خلالها الاتفاق على الإطار العام للمفاوضات، وهو ما يستبطن، وفق رأيه، « تحقيرا » للاتحاد كشريك، وفيه محاولة لإرباك أشغال الهيئة الإدارية التي تم الإعلان عن انعقادها يوم الاثنين القادم
وجدد اليعقوبي التأكيد على أن الجامعة العامة للتعليم الثانوي لن تمكن رئيس الحكومة من الدفع إلى سنة بيضاء أو الإضرار بالامتحانات الوطنية، كما أنها لن تقدم أي تنازلات في علاقة بالملف المطلبي للمدرسين، على حد قوله
للتذكير فقد قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد إن الإضراب المفتوح الذي دخل فيه أساتذة التعليم الثانوي بات يهدد السنة الدراسية وخاصة الامتحانات الوطنية، مع تواصل حجب الأساتذة للأعداد للشهر الثالث على التوالي وهو ما أثار قلق جميع الأولياء
وشدد رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها يوم الجمعة، عبر القناة الوطنية الأولى، على ضرورة أن تتحمل كل الأطراف مسؤولياتها لإنقاذ السنة الدراسية، داعيا إلى استئناف الدروس وتسليم الأعداد يوم الاثنين القادم ، ومتعهدا بانطلاق الحوار مع الطرف النقابي بداية من التاريخ ذاته
وعبر الشاهد عن ثقته في وجود نفس الرغبة لدى الاتحاد العام التونسي للشغل في إنقاذ السنة الدراسية، مشيرا إلى أن الحكومة تتعامل دائما بإيجابية مع المطالب الاجتماعية للمربين