قناة « تونسنا » ولزهر العكرمي يتجاوزان كل حدود الرداءة مع الأطفال

تبعا للخرق المسجل في حلقة برنامج « لا كلاسْ » التي بتم بثّها على القناة التفزية الخاصة تونسنا بتاريخ 12 جانفي 2019 على الساعة 20.45 مساء، والتي تضمنت خرقا جسيما يتمثل في المس من كرامة بعض الشخصيات والتجريح في أعراضهم أمام الأطفال المشاركين في الحلقة دون مراعاة سنه ودرجة نضجهم وهو ما يعتبر توظيفا سياسيا للبرنامج ومسا من المصلحة الفضلى للأطفال.

تم توجيه إعلام بمخالفة على معنى الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 للممثل القانوني لقناة تونسنا ودعوته للحضور يوم الاثنين الموافق لـ 14 جانفي 2019 على الساعة 10.00 صباحا للإطلاع على ملف المخالفة المنسوبة للقناة

الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري

 

بيان وزارة المرأة والطفولة

إثر الإطلاع على مضمون حلقة 12 جانفي 2019 لبرنامج « لا كلاسْ » التي بثت على قناة تونسنا، يهم وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن أن تؤكد على مايلي

•ان للاطفال الحق في التعبير والمشاركة في الحياة السياسية، وهو حق مكفول بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وبمجلة حماية الطفل

•حرص الوزارة على تكريس هذا الحق على ارض الواقع من خلال بعث مؤسسات تعنى بتمكين الطفل من ممارسة حقه في المشاركة والتعبير عن أرائه كبرلمان الطفل ونوادي التنشيط التربوي الاجتماعي والنوادي المتنقلة المنتشرة بكامل البلاد

•ما تم عرضه في البرنامج المذكور لا يمت بصلة لتكريس حق الطفل في المشاركة في الحياة السياسية او حقه في التعبير حيث كان جليا استغلال الاطفال من خلال إسقاط مواقف شخصية للمشارك في البرنامج وذلك تجاه اشخاص او احزاب، بالاضافة الى وجود تحريض بارز من خلال اعطاء اوصاف سلبية لشخصيات مما يؤدي حتما لنشر افكار تعصب و كراهية لدى الاطفال المشاركين في البرنامج والمشاهدين،
وهو ما يتعارض مع مقتضيات الفصل19 من مجلة حماية الطفل

• تدعو الوزارة إلى عدم إقحام الطفولة في النزاعات السياسية، حيث تم تسجيل مشاركة اطفال تتراوح أعمارهم بين 8 و9 سنوات والتطرق لمواضيع لا تحترم اعمارهم ولا درجة نضجهم

•هذا وإذ تهيب وزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن بدور وسائل الإعلام السمعية والبصرية والمكتوبة في معاضدة جهود الدولة، فإنها تؤكد على ضرورة احترامهم لحقوق الطفل وعدم اقحامه في التجاذبات السياسية

وتعلم الوزارة أنه سيتم في هذا الغرض توجيه شكوى للهيئة العليا للاتصال السمعي البصري قصد النظر في الموضوع بما يكرس مصلحة الطفل الفضلى