نشر منذ حين السيد عصام الدردوري ، رئيس جمعية الأمن والمواطنة ،التدوينة أسفله على حسابه بالفايسبوك
لكي أضع حدا لكل التأويلات و الأقاويل اؤكد اولا باني كنت على علم بملف ما يعرف بمصطفى خضر و اوصيت النواب في لجنة التحقيق البرلمانية أثناء الاستماع إلينا السنة الفارطة( بتاريخ 20 نوفمبر 2017 ) في معرض تأدية شهادتنا التي سلمنا نسخة موثقة منها في شكل تقرير الى اعضاء اللجنة و طلبنا منهم مكاتبة في اطار التوصية بالصفحة (11) ضرورة الاطلاع على الملف الذي قدمنا ملخصا بشأنه و هذا ثابت وموثق صوتا وصورة ، لكن نحن في المقابل ننفي بشكل مطلق ان نكون قد قدمنا لهيئة الدفاع عن الشهيدين نسخا من الملف المذكور نقول هذا على الرغم من أن هيئة الدفاع كانت قد أشارت إلى كيفية حصولها على نسخة من الملف وذلك في إطار المسالك القانونية
التقرير لم نتتطرق فقط من خلاله إلى التوصية بالاطلاع على قضية مصطفى خضر بل قدمنا حجج وبراهين و مؤيدات ثابتة بخصوص جريمة التسفير و كيفية انتشار الإرهاب و تناميه
اما في ما يتعلق بملف أو قضية الامن الموازي والي سيثبت كونه « لب القضية واصل الداء » فالموضوع ليس للمزايدة و الفيديوات كذلك موجودة و مانيش ننتظر في حد باش بعملي تمثال و ماني خايف من حد باش يعرضلي و الا يمس حريتي أو سلامتي كيما تسجنت و لتوة نخلص و لتوة محل ملاحقات قضائية و ظلمات ادارية ومراقبة و تهديد
تحيا تونس
العشق للحقيقة
شكرا
للتذكير فإن السيد عصام الدردوري طلب مرتين مقابلة السيد رئيس الجمهورية لمده بوثائق قاطعة عن هذا الملف الخطير وهو ما زال ينتظر موعدا