تقدم شاب تونسي بشكوى ضد رجلين بدعوى اغتصابه غير أن القضاء حكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة المثلية الجنسية، على ما أفادت النيابة العامة وجمعية مدافعة عن المثليين
وأشارت جمعية « شمس » إلى أن الشاب البالغ 26 عاما كان قد توجه إلى موعد غرامي مع رجل آخر التقاه عبر « فيسبوك ». وفي ظل الحظر القانوني على المثلية في تونس، يواجه المثليون صعوبة في اللقاء على العلن نظرا لقلة الأماكن المتاحة للمواعدة، لذا تشكل وسائل التواصل الاجتماعي بديلا لكن دونها محاذير في بعض الأحيان
وقد توجه الشاب إلى الموعد ليجد نفسه بمواجهة رجلين عمدا إلى اغتصابه وسرقته، بحسب روايته التي نقلتها جمعية « شمس ». وهو توجه إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن تعرضه للاغتصاب غير أن القضاء أمر بإخضاعه لفحص شرجي، وهي من الممارسات الشائعة المثيرة للجدل في تونس لكشف ما إذا كان الشخص المعني قد أقام علاقات جنسية مثلية في السابق
وحكم عليه بالسجن ستة أشهر بتهمة « اللواط » وشهرين بتهمة تقديم بلاغ كاذب، إذ اعتبرت المحكمة أن الشاب لم يتعرض للاغتصاب بل ما حصل ليس سوى مشادة بعد العلاقة الجنسية، وفق النيابة العامة في مدينة صفاقس. أما الرجلان الآخران فقد حكم عليهما بالسجن ستة أشهر بتهمة « اللواط » وخمسة عشر يوما بتهمة ارتكاب أعمال عنف وشهر ونصف الشهر بتهمة السرقة، وفق المصدر عينه
واعتبرت جمعية « دمج » التونسية المدافعة عن حقوق المثليين في بيان أن هذا النوع من المحاكمات يمثل انتهاكا فاضحا لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية. ودعت الجمعية إلى الوقف الفوري لكل الملاحقات القضائية المستندة إلى الفصل 230 الذي يجرّم العلاقات الجنسية المثلية وإلى إنهاء الفحوص الشرجية التي وصفتها بأنها مذلة. وسجلت تونس في السنوات الأخيرة ازديادا في أحكام الإدانة بتهمة المثلية. ففي 2018، أدين 127 شخصا بعقوبات سجن بهذه التهمة في مقابل 79 في 2017 و56 في2016 وفق جمعية: شمس