إزاء مواصلة الإستهتار بقرار مجلس نواب الشعب الصادر بتاريخ 26 مارس 2018 والقاضي بعدم الموافقة على التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة إلى ما بعد المدة الأصلية وإصرار الهيئة على تكريس عقلية التشفي والإنتقام في خرق سافر للمبادئ القانونية المسلم بها دوليا
تعلن كتلة مشروع تونس
أولا: تعليق نشاطها بالجلسات العامة إلى أن تتولى رئاسة المجلس العمل على تفعيل قرارها السابق ومتابعة تطبيقه
ثانيا: تدعو رئاسة الحكومة إلى تحديد موقفها مما ادعته رئيسة الهيئة من أنها تستند في مواصلة أعمالها إلى اتفاق ابرمته مع الحكومة وتطالبها بتطبيق القانون
بيـــان
