أصدرت ما يسمى جمعية أئمة المساجد الإخوانية بتاريخ 12 مارس الجاري بيانا دعت فيه إلى ضرورة التصدي للدعوات التي تطالب بالتساوي في الميراث، مطالبة مجلس نواب الشعب بسنّ قانون يمنع التطاول على كتاب الله حسب البيان
وطالبت جميع الجمعيات والهيئات العلمية والعلماء والمشائخ للوقوف بحزم ضدّ هذه الدعوات « الهدامة » المتطاولة على أهمّ مكتسبات الأمة والوطن، كما دعت المواطنين إلى عدم الانسياق وراء هذه الدعوات « الباطلة » في تحريف كلام الله القاطع الدلالة في اتلمواريث وإدانتها بجديّة، حسب نصّ البيان
كما أصدرت اليوم الإربعاء نفس الجمعية الإخوانية البيان أسفله ونشرته على صفحتها الرسمية في الفايسبوك
بيان الجمعيّة التونسية لأئمة المساجد حول المسيرة المطالبة بالمساواة في الميراث
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
سيدنا محمّد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
تفاعلا مع المسيرة التي دعا غليها الائتلاف الجمعياتي يوم السبت 10 مارس 2018 للمطالبة بالمساواة في الميراث، فإن الجمعية التونسية لأئمة المساجد واستنادا إلى مضامين الدستور فإنها بقدر ما تقف مع حريّة التعبير وتساند هذا المبدأ، فإنّها تدعو توازيا مع ذلك إلى احترام ما جاء في بعض فصوله الأخرى والعمل بمضامينها وخاصة ما ورد في الفصل السادس الذي يلزم الدولة بحماية المقدّسات
هذا وقد تمّ خلال المسيرة النسائيّة المشار إليها أعلاه رفع شعارات تمسّ من جوهر الإسلام والقرآن الحكيم وهما أهم مقدّس لدى المسلمين عموما والشعب التونسي على وجه الخصوص الذي نصت توطئة الدستور وفصله الأول على أنّ: تونس دولة حرة مستقلة، ذات سيادة، الإسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها
ومن مثل هذه الشعارات المرفوعة: « المساواة، المساواة لا قرآن ولا آيات » كما تم تحريف آيات قرآنية من مثل: « وللذكر مثل حظ الأنثى » إلى غير ذلك من الهتافات والشعارات التي كفّر أصحابها بها أنفسهم بأنفسهم
ولعمري، فإنّ مثل هذه الممارسات والشعارات المرفوعة فإنّها لا تدخل تماما في خانة حريّة التعبير لأنّها مسّت الدستور في أهم مبادئه التي أسّس عليها وتعتبر اعتداء صارخا على الإسلام وعلى المسلمين
ولذلك فإنّ الجمعية التونسية لأئمة المساجد
– تنّدد بشدة بمثل هذه المظاهر التي مسّت الشعب التونسي بنسائه ورجاله في عقيدتهم السمحاء، وهزّت مشاعر المسلمين عموما في مشارق الأرض ومغاربها
– تهيب برئيس الجمهورية الرّاعي الأوّل للدستور إلى وضع حدّ لمثل هذا التوجه الذي دعا إليه، وذلك بتكوين لجنة للنظر في مأسسة المساواة في الميراث، لأنّ ذلك يعتبر إخلالا بمبادئ الإسلام الذي يرأس دولته كما تمّت الإشارة إلى ذلك في الفصل الأوّل من الدستور، إضافة إلى أنّه قد نزلت آيات واضحات في خصوص قسمة الميراث لا تحتمل أيّ اجتهاد لأنها قائمة على العدل الإلهي الذي لم يدرك كنهه مع الأسف من يقف معارضا لذلك رغم ما تمّ توضيحه في العديد من المنابر ومن خلال جملة من التدخلات والدراسات
عن الهيئة الوطنية للجمعية التونسية لأئمة المساجد
الدكتور سالم العدالي