وقع وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي السيد زياد العذاري والدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد، المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، يوم الثلاثاء 10 أفريل 2018 في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية التي تنعقد بالبحر الميت بالأردن، على اتفاقية قرض بين الجمهورية التونسية والصندوق بقيمة 50 مليون دينار كويتي أي ما يناهز 400 مليون دينار تونسي، ستخصص للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية المندمجة (القسط الثالث)، حيث سيتم سداده على امتداد 30 سنة منها فترة إمهال مدتها 7 سنوات ونسبة فائدة في حدود 2,5 بالمائة
وسيستفيد من هذا البرنامج البالغ كلفته الجملية 1000 مليون دينار، 100 معتمدية بكافة ولايات الجمهورية، ويهدف بالخصوص إلى بعث حركية اقتصادية محلية ودعم التشغيل بالمناطق المعنية وتحسين نوعية حياة الفرد بها، من خلال المساعدة على إحداث مشاريع فردية منتجة وتقديم التكوين الضروري خاصة في القطاع الفلاحي والصناعات التقليدية والتصرف والإدارة بالإضافة إلى مشاريع في البنية الأساسية المنتجة والتحتية والتجهيزات الجماعية
وعبر السيد زياد العذاري بالمناسبة، عن ارتياحه للتعاون القائم بين تونس والصندوق والحرص على مزيد تطويره، مشيرا أن الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يمثل أحد أبرز شركاء تونس في تحقيق برامجها وأهدافها التنموية، في عديد المجالات الحيوية، على غرار البنية التحتية والتنمية البشرية والتقليص من الفوارق بين الجهات
من جانبه أكد الدكتور عبد اللطيف يوسف الحمد، التزام مؤسسته بمواصلة دعم تونس ومرافقتها في إنجاز مشاريعها التنموية ذات المردودية الاقتصادية والاجتماعية
والتقى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي في نفس الإطار بعدد من نظراءه من البلدان العربية، حيث كانت المقابلات فرصة لبحث سبل مزيد دفع التعاون الاقتصادي وخاصة في مجال الاستثمار وبعث المشاريع المشتركة