حكومة جبل طارق ترفض طلب الولايات المتحدة بإعادة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية

قررت المحكمة العليا في منطقة جبل طارق إطلاق سراح ناقلة النفط الإيرانية المحتجزة هناك، وذلك على الرغم من تقدم وزارة العدل الأمريكية بطلب للسلطات المحلية لمواصلة احتجاز ناقلة النفط / غريس 1

قالت حكومة إقليم جبل طارق، الأحد، إنها لن تستطيع تلبية طلب الولايات المتحدة بإعادة احتجاز ناقلة النفط الإيرانية « غريس 1″، وشحنتها تحسبا للإجراءات القانونية التي تبدأ في الولايات المتحدة، وذلك على خلفية الأمر القضائي الصادر في الولايات المتحدة والخاص باحتجاز ناقلة النفط الإيرانية والاستيلاء على شحنتها

وأوضحت حكومة جبل طارق، في بيان، الأحد، أنها غير قادرة على الامتثال للطلب الأمريكي، بسبب الاختلافات في قوانين العقوبات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة

وقال البيان « نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على إيران – والذي ينطبق في جبل طارق – أضيق بكثير من ذلك المطبق في الولايات المتحدة »، وأشارت حكومة جبل طارق في البيان، أن الولايات المتحدة زودتها بمعلومات إضافية، تثبت سيطرة الحرس الثوري الإيراني على السفينة وشحنتها

وتصنف الولايات المتحدة، الحرس الثوري الإيراني، كجماعة إرهابية، إلا أن ذلك لا يسري لدى الاتحاد الأوروبي أو حكومة المملكة المتحدة التابعة لها حكومة جبل طارق

وتنتظر ناقلة النفط الإيرانية « غريس 1 » طاقمًا إيرانيًا للتحرك من سواحل جبل طارق، وذلك بعد أن قررت حكومة الإقليم إطلاق سراحها، فيما أصدرت محكمة أمريكية أمرًا قضائيًا بالاستيلاء على السفينة وحمولتها امتثالا للعقوبات الأمريكية على النظام في إيران

وكانت البحرية الملكية البريطانية، احتجزت السفينة قبل أسابيع، بعد معلومات حول اتجاهها نحو مصفاة بنياس في سوريا، مما يعد انتهاكًا للعقوبات الأوروبية على النظام السوري

وقد احتجز الحرس الثوري الإيراني في 19 جويلية الفارط ناقلة نفط تملكها السويد، وترفع العلم البريطاني، في الخليج

و كان احتجاز الناقلة قد أثار أزمة دبلوماسية بين بريطانيا وإيران، تصاعدت أكثر خلال الأسابيع الأخيرة

وأعلنت بريطانيا الأسبوع الماضي أنها ستشارك في القوات التي تقودها الولايات المتحدة في الخليج، لحماية السفن التجارية العابرة من مضيق هرمز، الممر الرئيسي للنفط في العالم

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران، بشكل حاد منذ تولي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطة في عام 2017، وتفاقمت الأمور بعد انسحاب إدارة ترامب من الاتفاق الدولي مع إيران بشأن برنامجها النووي، واقترب البلدان من حافة النزاع المسلح في جوان الفارط