حزب « حراك » المرزوقي يسجل و يستنكر ويرفض ويرفض ويرفض

أزمات منظومة الحكم وخطر التفويت في السيادة الوطنية

يسجل حزب الحراك بكل انشغال تعمق الأزمة السياسية في البلاد والمسار المتواصل لتفكك منظومة الحكم بما يهدد استقرار مؤسسات الدولة وأوضاع البلاد. ويعبر الحراك في هذا الإطار عن

-تحميله مسؤولية الأزمة كاملة لمنظومة الحكم بكل مكوناتها، وعلى رأسها رئيس الجمهورية الذي أصبح طرفا في معركة كسر العظم بين مختلف شقوق حزبه،وانحيازه الواضح لشق دون اخر حيث أصبح أكثر من أي وقت مضى جزءا من الأزمة لا جزءا من الحل، وخرج عن دوره كضامن لوحدة التونسيين ولاحترام الدستور

– كما يتحمل رئيس الجمهورية مسؤولية الأزمة السياسية الحالية بسبب تحريفه للنظام السياسي الدستوري نحو النظام الرئاسوي وإطلاق مبادرات موازية مثل قرطاج 1و 2 التي أضعفت دور البرلمان وجعلت العملية السياسية تتم خارجه. بالاضافة الى تحمله جزء رئيسيا من أزمة الحكومة وفشلها باعتباره كان من اختار رئيسها ومسار تعيينها عبر ما سمي حكومة وحدة وطنية

-استنكاره مواصلة أحزاب التحالف الحاكم مناوراتها السياسوية وتمطيطها للأزمة وارتهانها للعمل الحكومي وتعطيلها لمؤسسات الدولة بغرض فرض أجنداتها المتضاربة المرتبطة بمعركة الخلافة في مستوى رئاسة حزب النداء وأعلى هرم الدولة وباستحقاقات انتخابات 2019، على حساب معالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي بلغت الى مدى غير مسبوق من الخطورة

– دعوته لكل المنظمات دون الاحزاب الاجتماعية النأي بالنفس عن صراع الشقوق داخل منظومة الحكم وعدم الاصطفاف بشكل مباشر أو غير مباشر مع هذا الطرف من الصراع أو ذاك، ويؤكد على استعداده للتنسيق مع جميع احزاب المعارضة من أجل طرح مبادرات لفرض احترام الدستور في أي مساعي للخروج من الأزمة السياسية الخانقة، وإرجاع العملية السياسية الى البرلمان عبر عرض الحكومة عليه لنيل الثقة من جديد وفق الآليات الدستورية

-رفضه لأن يستغل رئيس الحكومة حالة الارتباك الكبرى في مستوى هرم السلطة والصراعات التي تشق مكونات تحالفه الحاكم وانشغال نواب كتل التحالف الحاكم بالمناورات السياسوية على حساب أولويات التونسيين لتقديم التزامات باسم الدولة التونسية لصالح ممثلي الاتحاد الاروبي والمؤسسات المالية الدولية الذي كثفوا من زياراتهم هذه المدة في مجال التوقيع المستعجل على اتفاقية الأليكا ومجال « الإصلاحات » المفروضة خارجيا وتطبيق الشروط المترتبة على تسريح القسط الرابع من قرض صندوق النقد الدولي

-رفضه المطلق للعرض الذي جاء به وزير الداخلية البلجيكي لإقامة مراكز استقبال للاجئين غير الشرعيين الذين يتم انقاذهم أو ايقافهم في البحر الأبيض المتوسط على التراب التونسي، وتحذيره الحكومة من مغبة القبول بهذا العرض الذي يمس من السيادة الوطنية ومن كرامة التونسيين

درة إسماعيل
الأمينة العامة

حراك تونس الإرادة
تونس في 20 جويلية 2018

بيان