تابعت حركة مشروع تونس بكل انشغال ما تقوم به هيئة الحقيقة والكرامة من تجاوزات للدستور وممارسات انتقائية وانتقامية٬ وضغط على القضاء خدمة لأجندات خطيرة٬ معرضة 
البلاد لمخاطر لا يمكن السكوت عنها٬ لقد حدد الدستور مسار العدالة الانتقالية بكامله في أربع سنوات انتهت في 31 ماي 2018 معتبرا عن حق أن البلاد لا تتحمل فترة أطول للمصالحة٬ وقرر مجلس نواب الشعب في جلسة 26 مارس 2018 الاكتفاء بهذه المدة و عدم التمديد للهيئة. غير أن الهيئة خالفت الدستور٬ وضربت قرار مجلس نواب الشعب بعرض الحائط٬ وواصلت محاكمة رجال الدولة من أمنيين ومسؤولين كبار وزراء وسفراء وولاة وغيرهم من قبل محاكم خاصة استثنائية انتهت مهامها٬ وقامت بتحجير السفر على بعضهم وملاحقة الآخرين
لذا تطلب حركة مشروع تونس من الحكومة متابعة تنفيذ قرار مجلس نواب الشعب بكل جدية٬ هذا القرار الذي سبق للحكومة أن بلغته للسلطات العمومية ٬ وإنهاء كل التتبعات أمام المحاكم الخاصة في إطار صلاحيات النيابة العمومية٬ وإرجاع القضايا للمحاكم العادية. وسوف تواصل حركة مشروع تونس العمل على إنهاء مسلسل الملاحقات والابتزاز والتوظيف وتحقيق المصالحة الوطنية العاجلة في تنسيق كامل مع الأحزاب الأخرى ومنظمات المجتمع المدني
