تبعا لما يروّج من تأويلات بخصوص موضوع الاقتطاع من منح النواب، يعرب مجلس نواب الشعب عن استغرابه من القراءة الخاطئة للرقم المنصوص عليه ضمن الوثيقة المتداولة. ويهمّ المجلس أن يتقدّم في هذا الإطار بالتوضيحات التالية
– بلغت جملة الاقتطاعات كما ورد في الوثيقة السالف ذكرها، واحدا وثمانون ألف وسبعمائة وأربعون دينارا، وثمانمائة وسبعة وستون مليما (867، 81.740 مليما). وتهم هذه الاقتطاعات 17 نائبا خلال الفترة الممتدة من جويلية 2017 الى جويلية 2018
– تختلف المبالغ المقتطعة من نائب الى أخر بحسب عدد الغيابات، وذلك طبقا للفصل 26 من النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على انه « إذا تجاوز الغياب دون عذر ثلاثة أيام عمل كاملة في نفس الشهر في جلسات عامة متعلقة بالتصويت، أو ستة غيابات متتالية في أعمال اللجان في نفس الشهر، فعلى المكتب أن يقرر الاقتطاع من المنحة بما يتناسب ومدّة الغياب ». وقد تضمّنت الوثيقة المقدّمة لمنظمة بوصلة احالة لقراري مكتب المجلس المؤرخين في 20 افريل 2017 و19 افريل 2018 المنشورين بالموقع الالكتروني للمجلس. وبالتالي فإن الطريقة التي تمّ توخّيها في احتساب معدل الاقتطاع لكل نائب مغلوطة وغير منطقية
– في اطار تطبيق مبدأ الشفافية، يتولّى مجلس نواب الشعب نشر قائمة إسمية للنواب المتغيّبين المستوجبة للاقتطاع على كل من موقعه الإلكتروني وصفحته الرسمية وعلى شاشاته المركزة بالأروقة
باردو في 06 نوفمبر 2018
توضيح من مجلس نواب الشعب