تأكد بقاء شفيق جراية في السجن مع فتح تحقيق للنظر في ملابسات ملف قضيته المشبوه

أصدرت اليوم الدائرة التاسعة اتهام بمحكمة الاستئناف بتونس حكمها القاضيsahbi ben fraj arp

•برفض مطالب الإفراج عن المتهمين في قضية شفيق الجراية 
•بتأكيد اختصاص المحكمة العسكرية بالتعهد بالقضية ورفض مطلب استجلاب القضية وتحويلها الى القطب القضائي لمكافحة الارهاب
•إعادة ملف القضية الى قاضي التحقيق العسكري لمواصلة أعماله

كما نفى بيان الوكالة العامة لدى محكمة الاستئناف وجود اية مذكرة عمل ممضاة من رئيس المحكمة او احد نوابه ومؤرخة في 5 سبتمبر تفيد بإفراد الدائرة العاشرة بالقضايا العسكرية دون غيرها.

من جهة أخرى، طالبت جمعية القضاة في بيان لها مصالح وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في ما جاء في تدوينة النائب الصحبي بن فرج حول وجود ضغوطات على القاضية المتعهدة بالقضية من اجل التخلي عنها
كما بلغني ان التفقدية العامة لوزارة العدل قد شرعت فعليًّا في التحقيق في هذا الملف

تبعا لكل ما سبق ، يهمني أن أوضح للراي العام ما يلي
اولا، جميع الوقائع تثبت الان بما لا يدعو مجالا للشك وجود مسعى (قانوني) من مختلف هيئات الدفاع عن المتهمين من أجل تحويل كامل ملف القضية برمّتها من التحقيق العسكري الى القضاء العدلي
ثانيا، أن مذكرة تنظيم دوائر الاتهام قد صدرت بتاريخ 29نوفمبر 2017 ولا وجود لمذكرة صادرة بتاريخ 5 سبتمبر كما حاججني بذلكً احد المحامين في برنامج هنا شمس 
ثالثا، ان مفعول المذكرة يدخل حيّز التنفيذ بوم 4 ديسمبر 2017 أي فعليًّا يومين قبل جلسة المخصصة للنظر في مطالب الدفاع في قضية شفيق الجراية : كانت في الاصل مقررة ليوم 6/12 وتأجلت الى اليوم
رابعا، أن الدائرة التاسعة واصلت تعهدها بالقضية بقرار من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف وذلك بدون إعتبار المذكرة التنظيمية الصادرة بتاريخ 29 نوفمبر 2017 والتي أفردت الدائرة العاشرة حصريًّا بالنظر في القضايا العسكرية
خامسا، أن تحقيقا قد فُتح على مستوى تفقدية وزارة العدل للنظر في ملابسات الملف

النائب الصحبي بن فرج