تبعا للجدال والقلاقل التي أثارها قبولي الاشراف على لجنة تنظيم مؤتمر حزب تحيا تونس وحرصا مني على تنقية المناخ السياسي العام من كل ما يمكن أن يزيد في تعكره فإنني أود انارة الراي العام حول بعض المسائل التي وقع تناولها في إطار مغلوط متصل بقبولي هذه المهمة سواءا كان هذا التناول ناجما عن حسن نية أو عن تصفية حسابات– لقد قبلت الاشراف على لجنة تنظيم المؤتمر كخبير مستقل كما كان كذلك شأني منذ الثورة حيث تعاملت مع عديد الأحزاب والحكومات المتعاقبة كخبير في القانون الدستوري وفي الانتخابات بالتحديد وكذلك مع عديد منظمات المجتمع المدني وكنت على استعداد لقبول الاشراف كخبير على أي لجنة تنظيم مؤتمر حزبي آخر
– قدرت، وقد أكون أسأت التقدير، عند قبولي لهاته المهمة أن ذلك سيشكل سابقة في الشفافية والنزاهة في تنظيم مؤتمرات الأحزاب التونسية الفتية بتكليف « تكنوقراطيين » غير متحزبين للإشراف على أعمال تنظيمية بحتة، كان يلوثها في أحيان عديدة الانحياز لطرف ضد آخر داخل نفس الحزب. وقدرت ان هاته السابقة قد يكون لها دور في ترسيخ ثقافة حزبية وسياسية مختلفة حيث لا يمكن بناء ديمقراطية بلا أحزاب تكون هي في حدّ ذاتها ديمقراطية، وهو هدف مؤسسي حزب تحيا تونس
– كنت مقتنعا بأنّ هذه المهمة لا يمكن أن تشكل حالة تضارب مصالح مع رئاستي للهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية ولذلك اتخذت كلّ التدابير القانونية لعدم مباشرة وظيفتي صلبها أثناء فترة التكليف وضمان تواصل سير أعمالها بصفة عادية طيلة غيابي
وحيث لاحظت بكامل الأسف، والتفهم أيضا، ان مسألة قبولي لمهمة الاشراف على لجنة تنظيم المؤتمر المذكور أصبحت أحد عناوين التجاذب السياسي
وحيث أنني بحكم بقائي الدائم خارج هاته التجاذبات والخصومات الحزبية فلم أقدر أنّ مسالة قبولي لترؤس لجنة تنظيم مؤتمر حزب تحيا تونس كان من الممكن، ان يمس من حياديتي التي حاولت دائما التحلي بها كناشط في المجتمع المدني وكرئيس لهيئة مستقلة وحتى قبل ذلك في إطار مهامي كخبير وكجامعي مستقل
وحيث أنني سعيت دائما الى إنجاح المسار الديمقراطي في تونس مع ما يقتضيه ذلك من بناء الثقة وتنقية الأجواء السياسية قبل الإنتخبات من كل الشوائب التي يمكن ان تصيبها وحرصا مني على عدم التشويش على الصورة النقية للهيئات المستقلة المستحدثة في تونس واعترافا مني بسوء تقديري مما حشرني في تجاذبات سياسية غريبة عني طالما نأيت بنفسي عنها
وحيث إنني عملت منذ ترأسي الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية على تكريس استقلاليتها رغم أنّ النص القانوني الحالي لا يضمن ذلك. وحيث لاحظت ان الهيئة هي التي أصبحت مستهدفة من خلال شخصي وبمجرد قبولي المهمة التي أقترحت عليا
فاني أتخلى عن رئاسة لجنة تنظيم مؤتمر حزب تحيا تونس وأعلمت بذلك مؤسسيه
أريانة، في 22 فيفري 2019
شوقي ڤدّاس
تعليق عضوية
للتذكير فإنه على إثر تأكد تكليف السيد شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية برئاسة لجنة الإعداد لمؤتمر أحد الأحزاب السياسية ( حزب يوسف الشاهد )، التأم مجلس رؤساء رابطة الهيئات العمومية المستقلة اليوم 22 فيفري 2019 بمقر الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لتدارس المسألة
وإذ يتعارض قبول السيد شوقي قداس بهذا التكليف مع مبادئ الحياد والاستقلالية والنأي عن التوظيف السياسي التي تعتبر إطارا مرجعيا يجب أن تلتزم به جميع الهيئات العمومية المستقلة، فقد قرّر مجلس رؤساء رابطة الهيئات العمومية المستقلة
تعليق عضوية الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية فيها
السيد توفيق بودربالة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحرّيات الأساسيّة
العميد شوقي الطبيب، رئيس الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد
السيد عماد الحزقي، رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة
السيدة روضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنيّة لمكافحة الاتّجار بالأشخاص
السيد النوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السّمعي البصري
السيد فتحي الجراي، رئيس الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب
تونس في 22 فيفري 2019
تعليق بسيط : الخوفْ يجَرّي الجُوفْ أو المصالح تقتضي