حمل مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس كامل المسؤولية لما الت إليه الأمور من تعرض المحامين لشتى الإعتداءات و تعطيل مرفق القضاء و طالب مجلس الهيئة في بيان صادر عنه مساء اليوم بمحاسبة كل من شارك في عملية الإعتداء و من أصدر الأوامر بذلك و قرر إتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المحامين
كما اعتبر مجلس الهيئة أن البيانات الصادرة عن ما أسماه بعض الأطراف و ماجاء فيها من تشنج و ذكر وقائع غير صحيحة تتمثل في إقتحام المحامين لمكتب وكيل الجمهورية و احتلاله و بعثرة محتوياته مغالطات تفندها الصور و التسجيلات
و شدد مجلس الهيئة على أن الدعوة إلى الإضراب لمدة 10 أيام كاملة يعد تصعيدا غير مبرر و هروبا إلى الأمام و تعطيلا لمرفق العدالة و يمس بحقوق المتقاضين و يهز الثقة في القضاء
هذا و اكد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين التزامه بالمبادئ و الثوابت التي قامت عليها المحاماة في دفاعها عن الحقوق و الحريات و استقلال القضاء و أدان بشدة الإعتداءات التي وصفها بالخطيرة التي تعرض لها لسان الدفاع كما ندد بما أقدم عليه وكيل الجمهورية من إذن بتدخل قوات الأمن و إخلاء المحكمة من المواطنين و تعطيل سير الجلسات هيئة المحامين
