تتابع حركة النهضة باهتمام كبير الوضع الاجتماعي بالبلاد وما يرافقه من حراك اجتماعي مطلبي يتعلق بالتشغيل ومراجعة الأجور وحماية المقدرة الشرائية وتحسين الخدمات بالمرافق العمومية وتوفير متطلبات العمل اللائق, ومن مظاهره البارزة إقرار الاضراب العام بقطاع الوظيفة العمومية غدا الخميس ويهم حركة النهضة في ظل ما تعيشه البلاد من روف إقتصاديّة واجتماعيّة صعبة أن تعبّر عن
دعوتها للحكومة ولمختلف الأطراف الاجتماعية إلى استئناف ومواصلة الحوار والتفاوض لضمان أفضل السبل للنهوض بالأوضاع الاجتماعية لمختلف القطاعات باعتبارها مسؤولية مشتركة ومطمحا لجميع الأطراف, مذكرة في السياق ذاته أن التفاوض نجح خلال الأشهر الأخيرة في التوصل للاتفاق حول نسب الزيادات بالقطاع الخاص وبقطاع المؤسسات العمومية
تقديرها للعمل النقابي ولدور الاتحاد العام التونسي للشغل في إنجاح الانتقال الديمقراطي ولدوره الريادي في الدفاع عن منظوريه وعن العدالة الاجتماعية بما يجعله شريكا أساسيا في تحقيق الانتقال الاقتصادي والاجتماعي المؤمول مؤكدة على ضرورة مراعاة إمكانيات الدولة وتوازناتها المالية
إدانتها الشديدة لما تلجأ إليه بعض الجهات المشبوهة وأصحاب الحسابات الفايسبوكية الوهمية من ترويج لمواقف ودعوات منسوبة لحركة النهضة لتشويه التحركات النقابية والإساءة إلى بعض قيادات الاتحاد ومناضليه
حركة النهضة
مكتب الاعلام والاتصال
بلاغ
******
على إثر تعطّل المفاوضات الاجتماعية بين رئاسة الحكومة والاتحاد العام التونسيّ للشغل وإقرار الإضراب العام في قطاع الوظيفة العموميّة ليوم غد الخميس 22 نوفمبر 2018، يهمّ الهيئة السياسيّة لحزب حركة نداء تونس أن
تذكّر بأنّ الحزب اعتبر منذ تأسيسه سنة 2012 الاتحاد العامّ التونسيّ للشغل شريكا أساسيّا في صياغة القرارات الوطنيّة المصيريّة ، وهو ما تمّت ترجمته في كلّ المحطّات الكبرى على امتداد السنوات الأخيرة في تشكيل الرباعي الرّاعي للحوار الوطنيّ ثمّ بعدها في صياغة وثيقة قرطاج في صيغتيها الأولى والثّانية ، كما اعتبرته دائما صمّام الأمان الاجتماعيّ والحليف الوطنيّ وهو ما أكّده سيادة رئيس الجمهوريّة المؤسس للحزب مؤخّرا اذ اعتبر الاتحاد عنصرا أساسيّا للتوازن السياسيّ والاجتماعيّ لا يمكن استثناؤه في القرارات الوطنية المصيريّة . وعلى هذا الأساس تدعو حركة نداء تونس الحكومة لعدم إغلاق باب التّفاوض وإعادة فتح قنوات الحوار مع الاتحاد العامّ التونسيّ للشغل للتوصّل إلى حلول تراعي التوازنات الماليّة العامّة للدّولة وفي نفس الوقت تضمن للأجراء والموظّفين القدرة على مواجهة التدهور الحادّ للمقدرة الشرائيّة والتضخّم وغلاء المعيشة
ـ تدعو الحكومة إلى تكليف مجموعة من الكفاءات الحقيقيّة المختصة في الاقتصاد والماليّة لتعميق النقاش مع المؤسسات الماليّة الدّوليّة وعلى رأسها صندوق النقد الدّوليّ من أجل إعادة جدولة الدّيون وصياغة خارطة طريق جديدة للخروج من الأزمة الحاليّة الخانقة في كنف الالتزام بالتعهّدات والالتزامات التي لا تتضارب مع المصلحة الوطنيّة العليا للوطن والمواطنين
ـ تدعو كافّة الأطراف المعنيّة بالإضراب العام المقرّر ليوم غد من حكومة واتحاد وأمن وغيرهم إلى الالتزام بالحقوق الدّستوريّة والقوانين المعمول بها والتحلّي بالرّوح المدنيّة والوطنيّة
عن الهيئة السياسية
حافظ قائد السبسي
